في ظل تشديد شروط تسوية أوضاع المهاجرين في فرنسا، تثير ممارسة جديدة مثيرة للجدل في إقليم “أو-دو-سين” موجة من الغضب. إذ أفاد عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح إقامة لدى ولاية نانتير، بأنهم خضعوا لاختبارات مفاجئة خلال مواعيدهم الرسمية، دون أي أساس قانوني أو شفافية إدارية. وقد وُصفت هذه الطريقة بأنها غير قانونية ومهينة وتمييزية.
وقد كشفت صحيفة ميديابارت عن هذه الممارسات غير الرسمية، والتي تتضمن طرح أسئلة على طالبي الإقامة تتعلق بالثقافة العامة أو بحياتهم الشخصية، وهي أسئلة قال المعنيون إنها لا تمت بصلة للمعايير القانونية المنظمة لعملية التسوية. وفي ظل غياب إطار قانوني واضح، تثير هذه الممارسات مخاوف جدية بشأن شرعيتها.
وبرّرت الولاية هذه الإجراءات بكونها تهدف إلى “تقييم مدى اندماج” المتقدمين، من خلال اختبار معرفتهم بالقيم الجمهورية الفرنسية. غير أن هذا التبرير لم يُقنع لا جمعيات الدفاع عن حقوق الأجانب ولا القانونيين المختصين، الذين اعتبروا أن هذه الممارسات تمثل انحرافاً تعسفياً عن القانون.
وقد أشار بعض المهاجرين إلى أنهم شعروا بالإذلال والتمييز خلال هذه المقابلات، حيث طُرحت عليهم أسئلة مثل تاريخ الثورة الفرنسية، أو اسم رئيس الجمهورية، أو آرائهم الشخصية حول العلمانية. كما أشار آخرون إلى أسئلة تتعلق بحياتهم الأسرية والخاصة.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سابقة مشابهة وقعت في ولاية “إيزير”، حيث فرضت السلطات استخدام منصة رقمية معقدة وغير متاحة للجميع لتقديم طلبات الإقامة، ما دفع القضاء إلى التدخل وإيقاف الإجراء وإلزام السلطات باعتماد آليات أكثر شمولاً واحتراماً للحقوق.
وفي وقت تشتد فيه النقاشات حول سياسات الهجرة والاندماج في فرنسا، تطرح هذه القضية مجدداً تساؤلات حول مدى توافق ممارسات بعض الولايات مع مبادئ الجمهورية، إذ يبدو أن ملف تسوية أوضاع المهاجرين بات يخضع ليس فقط للقانون، بل أيضاً لاختبارات تتعلق بالأخلاق والضمير العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات