في مشهد نادر بالبرلمان الفرنسي: نائب يتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة !

شهدت قاعة البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، مشهداً استثنائياً وحاداً، حيث صعّد النائب أيمريك كارون (عن حزب “فرنسا الأبية”) من لهجته خلال مداخلته، واصفاً ما يحدث في غزة بأنه “إبادة جماعية جارية”، مسلطاً الضوء على حجم الخسائر البشرية المأساوية، خاصة في صفوف الأطفال.

وفي خطاب مؤثر ألقاه من على منصة البرلمان، قال النائب عن باريس: “غزة تتحول إلى معسكر اعتقال. لم يشهد التاريخ الحديث ذبح هذا العدد الهائل من الأطفال بهذا القدر من السادية”. وأثناء كلمته، رفع كارون صورة الطفلة “بيسان الهندي”، التي قُتلت أثناء نومها في غارة جوية إسرائيلية، وخاطب النواب قائلاً: “انظروا إلى هذا الوجه. إنه وجه ضميرنا الميت”.

كلمات قوية في وجه رئاسة البرلمان المتصلبة

لكن صرخته هذه قُوبلت بإجراء صارم؛ فقد قاطعت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون بيفيه، النائب وأغلقت الميكروفون، مستندة إلى النظام الداخلي الذي يمنع رفع أي شعارات أو صور خلال الجلسات العامة. وتم تطبيق هذا الإجراء بصرامة رغم الوضع الإنساني المأساوي الذي كان يتحدث عنه كارون.

وللتذكير، فقد عبّرت براون بيفيه سابقاً عن دعمها الواضح لإسرائيل، حيث ظهرت وهي ترتدي شارة تحمل ألوان علم الاحتلال الإسرائيلي، دون أن تتعرض لأي إجراء تأديبي آنذاك. وأعلنت لاحقاً عن نيتها فرض عقوبات على النواب الذين شاركوا في هذا التحرك الرمزي، مؤكدة أن “مكتب الجمعية سيجتمع للنظر في المسألة”.

الصمت الفرنسي تحت نيران الانتقادات

لم يتراجع كارون، بل صعّد من حدة كلماته قائلاً: “أطفال فلسطين يُحرقون، يُسحقون، يُقطّعون أوصالهم، يُقطع رؤوسهم، يُطلق عليهم الرصاص في رؤوسهم، يُبترون دون تخدير، يُسجنون”. واتهم كارون جميع من يدعمون إسرائيل أو يستقبلون ممثليها في باريس بأنهم “متواطئون”، موجهاً انتقادات لاذعة للدولة الفرنسية على تغطيتها لما وصفه بـ “جرائم الحرب”.

جاء الرد من الحكومة سريعاً، إذ وصف الوزير المفوض للشؤون الأوروبية والخارجية، بنجامين حداد، خطاب كارون بأنه مليء بـ”المبالغات” و”الصور الكاريكاتورية”. وأشار إلى أن الرئيس ماكرون كان متواجداً في مصر “لدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

لكن موجة الانتقادات تتواصل: كيف يمكن لفرنسا، التي تستقبل الوزراء الإسرائيليين، أن تتجاهل حجم الفظائع المرتكبة في غزة؟

تعاطف برلماني مع كارون

من جهتهم، عبّر عدد من النواب اليساريين، مثل ماتيلد بانو (فرنسا الأبية) وبنجامين لوكاس-لاندي (الخضر)، عن دعمهم لكارون. وقالت بانو: “ما هو صادم حقاً ليس رفع صور أطفال مبتسمين، بل ترك هؤلاء الأطفال يُذبحون”.

وأضافت بأسف أنه لم يتم الوقوف دقيقة صمت واحدة لضحايا فلسطين طيلة 18 شهراً من الحرب، معتبرة ذلك “صمتاً مدوّياً يكشف عن لامبالاة سياسية مقلقة تجاه ما وصفه كارون بأنه ‘إبادة جماعية تتم أمام أعيننا ونحن صامتون'”.

جدل أخلاقي يتجاوز الإجراءات البرلمانية

بعيداً عن الخلافات الإجرائية، أثار هذا المشهد سؤالاً أخلاقياً بالغ الأهمية: كيف يمكن لديمقراطية أن تكمم أفواه ممثلي الشعب باسم النظام الداخلي، بينما يحاولون الدفاع عن أبسط الحقوق الإنسانية، وخاصة حقوق الأطفال؟

ويثير موقف رئيسة الجمعية الوطنية علامات استفهام إضافية: كيف لها أن تستند إلى احترام النظام الداخلي لقمع فعل تضامني إنساني، بينما سبق لها أن عبّرت علناً عن دعمها لدولة متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟

وفيما تستمر الحرب في غزة، والجثث البريئة تتراكم، يبدو أن فرنسا — بلد حقوق الإنسان — قد فقدت صوتها… أو اختارت أن تُعرض عن الحقيقة.