لأول مرّة: المحكمة الإدارية العليا الفرنسية تُوقف قرار إغلاق مسجد

رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا استئنافًا قدمته وزارة الداخلية يهدف إلى إغلاق مسجد في بلدة بيساك بجنوب غرب البلاد لمدة ستة أشهر.

وكان مكتب وزارة الداخلية المحلي قد أغلق المسجد لمدة ستة أشهر في 14 مارس على أساس أنه يحرض على الكراهية، وفق قناة “دي دبليو”. وأوقفت محكمة إدارية محلية قرار الإغلاق بعد عشرة أيام، وهو قرار طعنت عليه الحكومة.

ورفض مجلس الدولة أمس الثلاثاء الاستئناف، واعتبر الإغلاق “انتهاكا خطرا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة”، وفق ما ورد في وثيقة قضائية. وهذه هي المرة الأولى، التي لا تؤيد فيها المحكمة قرارا حكوميا بإغلاق مسجد على أساس “مذكرة بيضاء”، وهي وثيقة تعدها أجهزة المخابرات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية ومحامون إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، قال محامي المسجد، سيفين جويز، إن ما من شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الكراهية، مُضيفًا أن مسجد بيساك مكان مفتوح وسلمي للعبادة، وإن أعضاءه احتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع أمام المحاكم خلال جلستي الاستماع.

وقال جويز لرويترز “هذا القرار يمثل سابقة قانونية من شأنها أن تبطئ عمليات إغلاق المساجد المتتالية التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية. نأمل أن تكون علامة تهدئة”. ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز إنها أحيطت علما بالقرار، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.