ليبيا: الدبيبة يرفض فرض ضريبة جديدة على سعر الصرف و يعتبرها محاولة للتغطية على إنفاق مواز

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفضه فرض ضريبة جديدة بنسبة 27% على بيع النقد الأجنبي ، مؤكدا أنها قرارات أحادية ومنفردة قام بها رئيس البرلمان “عقيلة صالح “، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وقال “الدبيبة” في كلمة له مساء الاثنين 18 مارس 2024 إن قرار فرض ضريبة جديدة على سعر الصرف سيرهق كاهل المواطنين ويحملهم ما لا طاقة لهم به، داعيا إلى عدم السكوت على هذه الجريمة وهذا العبث بحسب وصفه.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ لليبيين وللسلطات العليا في البلاد مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب أكدوا رفضهم لهذا القرار الذي اتخذ بشكل منفرد من رئيس البرلمان “عقيلة صالح” .

وقال “الدبيبة” إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد جيدة بعكس ما يشاع ولا داعي لإجراءات استثنائية تثقل كاهل المواطن، مؤكدا أن كافة تقارير المصرف المركزي وديوان المحاسبة والتقارير الدولية تكشف عن عدم وجود عجز أو دين عام كما يتحدثون.

وكشف رئيس الحكومة أن ليبيا اقتنت ولأول مرة منذ السبعينات 30 طنا من الذهب وهو ما يعزز بحسب قوله احتياطات البلاد من الذهب، مؤكدا أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار وهو ما يكفي البلاد لسنوات عديدة .

وأشار ” الدبيبة ” إلى أن الحكومة والليبيين غير مسؤولين عن تغطية الإنفاق الموازي، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت في حسابات المصرف المركزي أكثر من 75 مليار دولار وهو دخل لم تقدر عليه الحكومات السابقة خلال 6 سنوات.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمته أن معدلات التضخم في البلاد انخفضت من 5% في عام 2022 إلى 1.8% نهاية عام 2023 وهو انخفاض وصفه بالممتاز ـ مشيرا إلى أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع بما نسبته 16% ليبلغ 415 مليار دينار.

وقال الدبيبة أن حكومته لم تكلف الدولة أي عجز وأي دين عام بل حققت فائضا بقيمة 27 مليار دينار.

وتساءل رئيس الحكومة ما الهدف من زيادة ضريبة بـ 27% تفرض على جيوب المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أن حجة إطفاء الدين العام لا أساس لها من الصحة.

وقال إن ما تحدث به رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” عن إطفاء الدين العام كان الغرض منه تغطية الإنفاق الموازي مجهول المصدر الذي تحدث عنه محافظ المصرف المركزي.

وطالب رئيس الحكومة النائب العام “الصديق الصور ” بالتحقيق في قضية تزوير العملة ” ورقة الخمسين دينار” ومعرفة مصدرها والمسؤولين عليها وتقديمهم للعدالة.