مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي يدعو القادة الليبيين لـ«الانخراط في حوار بنَّاء وجعل الوعد بإجراء الانتخابات حقيقة واقعة»

جدد مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي دعوته للقادة الليبيين لـ«الالتئام والانخراط في حوار بنَّاء وجعل الوعد بإجراء الانتخابات حقيقة واقعة»، قائلًا: «أتمنى أن يكون 2024 عامًا للإنصات لصوت الشعب الليبي، وتلبية مطالبه وتحقيق تطلعاته».

جاء ذلك في رسالة تهنئة قدمها المبعوث الأممي إلى الشعب الليبي بمناسبة قدوم العام الجديد، نشرتها البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال باتيلي في رسالته إن «التوق إلى السلام الدائم والوحدة والازدهار يتردد صداه بعمق في قلب كل ليبية وليبي».

وتابع: «أجدد دعوتي للقادة الليبيين إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات شعبهم قبل كل شيء»، داعيًا إلى «اغتنام الفرصة لإعادة اللحمة وبناء الثقة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع الليبيين».

وأطلق باتيلي نهاية نوفمبر الماضي مبادرة جديدة ترمي إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية على طاولة مفاوضات واحدة من أجل التغلُّب على القضايا العالقة بشأن الانتخابات.

ويتطلع باتيلي إلى أن يتمكن كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية » عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر خلال اجتماعهم المرتقب من التوافق على الخطوات اللازمة لتنفيذ العملية السياسية.

وأبدت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مواقف إيجابية تجاه مبادرة المبعوث الأممي، إذ كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين أكثر تفاعلًا مع المبادرة، فيما بدا الموقف الروسي أقل تحمسًا حين تحدث عن حالات قد تقوض المبادرة من أساسها وتعمق انقسام المجتمع الليبي.

بينما على الصعيد المحلي، اشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحضوره ضرورة التركيز على تشكيل حكومة جديدة ورفض مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة، كأولوية عن تعديل القوانين الانتخابية، وبالنسبة إلى المشير خليفة حفتر فقد ربط مشاركة حكومة الدبيبة بمشاركة الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، أو استبعاد الحكومتين معًا.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أسماء ثلاثة ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه صيغة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب، كما قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومته، معبرًا عن استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، لكنه رفض رفضًا قاطعًا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة.