مرّر مجلس النّواب الخميس مشروع قانون قدّمه الجمهوريون، يلزم بايدن بالتّراجع عن عدم إمداد الاحتلال الاسرائيلي بالأسلحة الأمريكية، ويعد هذا التّشريع توبيخا سياسيا من الجمهوريين الذين يعارضون بشدة التوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، ويتزامن مع موجة من المظاهرات تجتاح الجامعات الأمريكية، للمطالبة بوقف إرسال الأسلحة لجيش الاحتلال ووقف إطلاق النار في غزة.
وتمت الموافقة على “قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل” بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي. وانضمّ 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التّصويت بنعم، فيما انضم ثلاثة جمهوريين إلى معظم الدّيمقراطيين في معارضة الإجراء.
وتأتي هذه الخطوة الرّمزية التّي لا تملك أي فرصة لتصبح قانونا، ردا على تعليق بايدن شحنة أسلحة بينما تواصل قوات الاحتلال هجومها على مدينة رفح.
ويمنع مشروع قانون “دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل” بايدن من تجميد أي مساعدات عسكرية للاحتلال وافق عليها الكونغرس.
ويقول الجمهوريون إن بايدن ليس لديه الحق بالتدخل في الحملة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، لكن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب وصفت مشروع القانون بأنه “حيلة حزبية أخرى” تنتهك قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات