محامي تونسي يقاضي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية

أعلن المحامي لدى التعقيب عدنان ليمام اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، عن تقديم شكاية لدى القضاء التونسي ضد المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم خان، الذي قال إنه “لم يحرك ساكنا تجاه جرائم الإبادة الجماعية الواقعة في قطاع غزة”. 

وأضاف ليمام في ندوة صحفية انعقدت بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة، أن هذه الشكاية تستند إلى الفصل 15 من ميثاق روما، الذي يُخول للمدعي العام فتح بحث تحقيقي في ملفات الإبادة الجماعية.

وقدّم المحامي عدنان ليمام هذه الشكاية باسم كل من جمعية حقوق الطفل والناشطة المدنية عايدة بن شعبان والإعلامية مفيدة عباسي وجمعية حنون للدراسات الاستراتيجية.

وقال إن الشكاية تم تقديمها لدى القضاء التونسي لكشف الجرائم التي طالت الأطفال والنساء وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء، حيث تم منع دخول الدواء رغم أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كان شاهدًا على ذلك واكتفى بتصريحات إعلامية جافة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية تحركت في قضايا أخرى أقل إجرامية من واقع الإبادة الجماعية في قطاع غزة على غرار أوكرانيا، مطالبا القضاء التونسي بفتح تحقيق في أقرب الآجال من أجل الضغط على محكمة الجنايات الدولية التي تقف صامتة أمام أبشع الجرائم الإنسانية في القرن الواحد والعشرين.

وحضر الندوة الصحفية كل من نقيب الصحفيين زياد دبار وسفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم ورئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل معز الشريف.

وبين نقيب الصحفيين زياد دبار أن ما يحدث في غزة في حق الصحفيين يعد أفظع ما عاشه القطاع الصحفي منذ الحرب العالمية، مشيرا إلى أن 1280 صحفيا تم إجبارهم على النزوح وأن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لا تتضامن فقط مع قطاع غزة وإنما معنية بالدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين.

من جهته، قال سفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم إن تونس تمثل بوصلة أساسية للعالم من خلال تحركاتها الرسمية والشعبية في الدفاع عن الحق الفلسطيني، مشيرا إلى وجود حراك داخل الدول الإمبريالية ضد حكوماتهم نتيجة سياسات التعتيم الإعلامي على جرائم الكيان الغاصب.

وأضاف أنه من المهم مراكمة العمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني من خلال نقل الصورة الحقيقية للتجاوزات اللاإنسانية في فلسطين، معتبرا أن كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في إيطاليا تعكس الروح العالمية الجديدة المساندة للقضية الفلسطينية.