منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى التحقيق في “اختطاف” لاجئ جزائري وترحيله نحو بلده

اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أنه يجب على السلطات التونسية إجراء تحقيقات فورية وشاملة في ملابسات اختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص، الذي يحمل صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، واختفائه القسري وإعادته القسرية إلى الجزائر.

وطالبت المنظمة في بيانها، الجزائر، بإطلاق سراح بوحفص “فوراً” والسماح له بمغادرة الجزائر، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،يجب على تونس حماية اللاجئين وعدم طردهم أو إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه الإضطهاد.

وقالت “أمنستي” أن علم تونس المحتمل بنقل هذا الناشط قسراً إلى الجزائر، أو تعاونها معها أو قبولها الضمني به، على الرغم من وضعه كلاجئ، إنما يشكل انتهاكا جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية والقانون الدولي للاجئين، بالنظر لاعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوضع اللاجئ سليمان بوحفص الذي ينطوي على خوفه المبرر من الاضطهاد عند عودته إلى الجزائر.

واعتبرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنّ الحكومة التونسية تتقاسم المسؤولية عن مصيره، وينبغي أن تكشف عن دورها في اختطافه وإعادته إلى الجزائر، حسب نص البيان.

كما ذكرت “العفو الدولية” أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفادت بأنّها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي تفيد بالطرد القسري للاجئ معترف به من قبل المفوضية في تونس، إلى بلده الأصلي،مضيفة أن المنظمة كانت تتابع هذه الأنباء، وتسعى إلى التحقّق من هذه الادعاءات من قبل السلطات.

وأوضحت بأن اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد تونس طرفاً فيها، تحظر صراحةً تسليم الأفراد إلى دول توجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يلزم تونس بحماية الحق في الحياة للأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية، بما في ذلك عن طريق توفير الحماية اللازمة للمعرضين للخطر بشكل خاص، مثل اللاجئين، ومن خلال الاستجابة بسرعة وفعالية عندما يتعرض الأفراد لتهديد معين، وكذلك التحقيق بشكل صحيح في التهديدات التي تهدد حياتهم.

يُذكر أن السلطات الرسمية سواء في تونس أو الجزائر، لم تدلي بأي موقف إزاء قضية سليمان بوحفص وإذا ما كان قد تم طرده أو تسليمه إلى الجزائر، بناءً على طلب من الحكومة الجزائرية.