وجه القضاء الموريتاني أمس الخميس، تهم فساد إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وحوالي عشر شخصيات أخرى بارزة وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدعي العام الذي طلب توجيه تهم فساد إلى محمد ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية مشددة، واتخاذ نفس الإجراءات بحق نحو عشر شخصيات بارزة أخرى من بينها أحد أصهار الرئيس السابق ورئيسان سابقان للحكومة وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وأفاد محامي محمد ولد عبد العزيز بأن موكله قد رفض الإجابة على أسئلة القاضي متمسكا بالحصانة التي يمنحها له الدستور في مادته الثالثة والتسعين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات