يعود قانون رفع سن التقاعد إلى دائرة الأضواء مع مناقشة مشروع قانون قدمته مجموعة “ليوت (Liot)” البرلمانية المعارضة لقانون الحكومة، ويقضي مشروع القانون الجديد بإلغاء رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وتتم هذه المناقشة في البرلمان في 8 جوان الجاري.
وتكمن مخاوف الحكومة والأغلبية النسبية المؤيدة لها، في أن استقلالية مجموعة “ليوت(Liot)”، عن بقية التيارات والكتل السياسية، يمكن أن تؤدي لتوحيد كافة المعارضين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وراء مشروعها، وتنجح في إسقاط القانون الذي دفع ماكرون لتمريره تدهورا لشعبيته.
(مونت كارلو الدولية)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات