لن يتراجع أبداً، ولن يتخلى عن هوسه الانتخابي… فقد اختار وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اتخاذ موقف متصلّب تجاه الجزائر، في محاولة لاستمالة الغرائز الأولية لدى اليمين المتشدد واليمين المتطرف، اللذين يشكلان الغالبية الفعلية في البلاد. ريتايو سجن نفسه داخل أفكاره المهووسة، ووقع في فخ “ميزان القوة” الذي أغلق عليه. لقد رفع السقف كثيراً، فتلقف خصمه في السباق الرئاسي 2027، لوران فوكييه، التحدي: نتائج ملموسة في المواجهة مع الجزائر، أو الاستقالة. وبما أن الملف يراوح مكانه بعد التراشق الكلامي بشأن طرد الموظفين والدبلوماسيين، وجد الوزير الفرنسي نفسه مضطراً للعودة إلى الواجهة.
ما يريده هو الفعل، ولو كان مدمّراً، لأن الجمود لا يخدم حساباته الصغيرة، ولا “طبخته” الانتخابية. التوقف يعني فقدان المصداقية لمرشح رئاسي محتمل (تُجمع استطلاعات الرأي على أنه سيتفوق على فوكييه عندما يختار اليمين مرشحه)، وقد راهن بكل أوراقه على الورقة الجزائرية. حتى حديثه عن الهجمات على السجون (65 حالة إبلاغ خلال 10 أيام فقط) لم يُحرّك الرأي العام. فلتكن الجزائر إذًا.
وقد توقف ريتايو، اليوم الأربعاء 23 أفريل، عند واقعة طرد 12 موظفاً فرنسياً كانوا يعملون في الجزائر، بتاريخ 13 أفريل 2025. وكان قد التقاهم عشية ذلك، برفقة وزير الخارجية جان-نويل بارو. وصرّح لقناة BFMTV-RMC قائلاً: “التقيت بهم وتحدثت إلى كل واحد منهم على حدة. كانوا جميعاً مصدومين بشدة (…) بعضهم ترك أسرته، وآخرون لديهم أطفال صغار يتابعون دراستهم، وهناك من لديه زوجة أو شريكة جزائرية”.
وكان قد تم ترحيل الموظفين الـ12، المنتدبين لدى السفارة الفرنسية في الجزائر، إلى باريس بحضور السفير، وذلك إثر إيقاف قنصلي جزائري في فرنسا في قضية غامضة تتعلق بـ”اختطاف” و”احتجاز” مزعومين. ولم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مماثلاً منذ إغلاق صفحة الاستعمار المؤلمة رسمياً عام 1962.
وقد ردت باريس سريعاً بطرد 12 موظفاً من الشبكة القنصلية الجزائرية، في “إجراء احتجاجي” وضمن “مبدأ المعاملة بالمثل”، بحسب ما أكد وزير الخارجية الفرنسي. ولا حاجة للقول إن ريتايو كان في غاية السعادة، إذ كانت الأمور تسير تماماً كما يشتهي، حتى وإنْ آثر في البداية عدم المجاهرة بذلك في وسائل الإعلام. غير أن هذه الهبّة سرعان ما خمدت، ولم يبق سوى التحذيرات التي أطلقها رجال أعمال فرنسيون ينشطون في الجزائر.
هذا الهدوء لا يعجب ريتايو، فعاد ليضغط من جديد على الجرح المفتوح، مدركاً أن هذا الملف لا يزال يثير الصدى في كلا البلدين: إدانة الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات نافذة. ورغم الآمال التي أُثيرت بعد زيارة بارو إلى الجزائر، يبدو أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر…
وقال وزير الداخلية الفرنسي متحسراً: “لا يوجد أي تقدم اليوم. بوعلام صنصال ما يزال مريضاً، ما يزال متقدماً في السن، ما يزال في السجون الجزائرية، ولم يُفرج عنه”. وأضاف: “الجزائر تعيد إلينا يومياً أو شبه يومي أفراداً صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي، وهم موثقون، ويُفترض بها، إنْ كانت تحترم التزاماتها والاتفاق الذي يربطنا بها – اتفاق 1994 – أن تستقبلهم على أراضيها”.
وختم الوزير قائلاً: “إلى حد الآن، نحن هنا، وإنْ استمر الوضع على ما هو عليه، فلا أستبعد اتخاذ تدابير جديدة”. كما قلنا، لن يتراجع. بل يزداد جرأة، خصوصاً في ظل صمت رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، الذي يفضل الانسحاب أو الإدلاء بتصريحات باهتة. هذا الملف يعود إليه، وهو مسؤوليته، ومع ذلك يتحدث عنه أقل من “أول شرطي في فرنسا”. أمر غريب…
في الواقع، ليس غريباً إلى هذا الحد: فالرئيس الفرنسي يحسب كل خطوة، ويزن كل كلمة. يتجنب الإفراط في التصعيد لأن الموضوع بالغ الحساسية. ماكرون لا يريد خسارة القاعدة الناخبة الأكبر، المتمثلة في ناخبي اليمين واليمين المتطرف. خصوصاً مع تردد أنباء عن عزمه السعي لنيل دعمهم مجدداً في حال جرت انتخابات تشريعية مبكرة بعد حل ثانٍ للبرلمان. الإليزيه لن يكون تماماً في المكان الذي تنتظره فيه الجزائر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات