يهم التونسيين: السعودية تحذّر..السجن 6 أشهر وغرامة بـ50 ألف ريال لمن يتجاوز مدة التأشيرة! 

أطلقت السلطات السعودية تحذيراً صارماً موجهاً إلى الأجانب، ومن بينهم التونسيون، المقيمين على أراضيها بموجب تأشيرة مؤقتة، خصوصاً خلال موسم العمرة.

وفي بلاغ صادر يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، أعلن وزارة الداخلية في المملكة أن كل من يتجاوز تاريخ انتهاء تأشيرته سيكون عرضة لعقوبات مشددة، تشمل غرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 50 ألف دينار تونسي)، وعقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر، يليها الترحيل القسري من البلاد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم موسم العمرة، حيث يُطلب من المعتمرين مغادرة الأراضي السعودية بشكل إلزامي في أجل أقصاه 29 أفريل 2025، وهو الموعد النهائي المحدد لنهاية الموسم الحالي.

وبعد هذا التاريخ، لن تُمنح أي تأشيرة عمرة حتى 10 جوان 2025، وهي الفترة التي تدخل فيها الاستعدادات لموسم الحج مرحلتها الحرجة.

قواعد صارمة لضمان أمن الحج

ذكّرت الحكومة السعودية بأن دخول مكة المكرمة أو التواجد فيها سيكون ممنوعاً منعا باتاً على كل شخص لا يحمل تأشيرة “حج” سارية المفعول خلال هذه الفترة. وأكدت الوزارة أن أي محاولة للدخول إلى الأماكن المقدسة أو البقاء فيها دون الترخيص اللازم تُعدّ مخالفة جسيمة للقوانين السعودية.

كما شددت السلطات على أن الحصول على تصاريح الحج يجب أن يتم حصراً عبر المنصة الرقمية “نسك”، وبالتنسيق مع الواجهة الإلكترونية “تصريح”، وهما أداتان رقميتان وُضعتا لتنظيم تدفّق الحجاج ومنع التجاوزات أو الاختلالات.

التونسيون في صلب التحذير

ودُعي المواطنون التونسيون الراغبون في أداء العمرة أو المشاركة في الحج إلى التأكد من صلاحية تأشيراتهم، واحترام آجال الإقامة، والحصول على التصاريح اللازمة عبر القنوات الرسمية. فعدم الالتزام بهذه الشروط قد يكلّفهم ثمناً باهظاً، على المستويات القانونية والمالية والإدارية.

وفي هذا السياق، تدعو البعثات التونسية في المملكة العربية السعودية الحجاج التونسيين إلى الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية، وتجنّب أي تجاوز في مدة الإقامة، مذكّرة بأن مثل هذه المخالفات قد تؤثر سلباً على أي طلب تأشيرة مستقبلي أو على فرص المشاركة في مناسك الحج مستقبلاً.

تذكير في سياق استعدادات مكثفة

ويأتي هذا التحذير في إطار خطة أمنية مشدّدة تهدف إلى ضمان حسن سير موسم الحج 2025. ومع توافد ملايين المؤمنين، تسعى السلطات السعودية إلى المحافظة على تنظيم محكم لتفادي الاكتظاظ وضمان السلامة الصحية واللوجستية لجميع المشاركين.

ودُعي التونسيون المعنيون إلى التحلي باليقظة، والمبادرة بالإجراءات الإدارية اللازمة، ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن منصة “نسك”، إلى جانب التوصيات الصادرة عن السلطات التونسية في الرياض وجدة.