قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس تحديد يوم 21 فيفري الجاري موعدا للنظر في الطعن المرفوع من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار عميد قضاة التحقيق القاضي “بتجنيح” التهم المنسوبة إلى رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي اثر تنقلها الى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية وفق ما أوردته موزاييك .
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق القاضي باعتبار” الأفعال” المنسوبة الى عبير موسي من قبيل الجنح وحفظ تهمة تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة في حقها. وتقرر إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام للبتّ في شأنه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات