آفاق تونس: “المراسيم الرئاسية تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة”

عبّر حزب آفاق تونس عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الإستقلال واعتبر أنّها تحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، كما أنها لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد.

وأكّد الحزب في بيان أصدره ليل أمس الأحد إثر انعقاد مجلسه الوطني يومي 26 و27 مارس الحالي، على أنّ هذه المراسيم  تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبا على مناخ الأعمال و الاستثمار، مجدّدا إستنكاره الشديد للتوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية وما وصفه بالعود التدريجي لمنهج ونظام حكم فردي وتسلّطي يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة ومسار الإنتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية، مسجّلاً فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق المُسقطة، حسب البيان.

كما عبّر آفاق تونس عن إنشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيرقراطية البالية، محمّلاً إيّاه المسؤولية كاملة عمّا اعتبره  تفقير المواطنين وخطر إفلاس الدولة.

وحذّر في هذا السياق من التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق، حسب نصّ البيان.