أخيرا.. قيس سعيّد يكشف عن خطواته القادمة دون أن يقول كل شيء

بالنسبة للعديد من التونسيين ، فإن الظهور الإعلامي لقيس سعيد، مساء أمس بسيدي بوزيد، كان من أجل لا شيء ولم يقدم أي جديد..

ولكن بمراجعة خطابه، ندرك أنه رسم هذه المرة خطة طريق واضحة وبدأ فعليا في إطلاق الذخيرة الحية.. واختار ، للرمزية ، أن يفعل ذلك من سيدي بوزيد ، مهد الثورة التونسية. ألم يعلن أن الثورة الحقيقية بدأت في 17 ديسمبر 2010 ، وأن 14 جانفي 2011 هو موعد إجهاض هذه الثورة ؟

في الواقع ، كان قيس سعيد مختلفًا في تصريحاته الإعلامية الأخرى ، وكان أكثر بلاغة من أي وقت مضى. بدأ أخيرًا في تفصيل مشروعه وخريطة الطريق التي طال انتظارها. لقد أعلنها بالتأكيد في أنصاف كلمات..ولكن بطريقة صريحة للغاية لأولئك الذين ينتبهون للكلمات ومواءمتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أن استقبل خبراء القانون الدستوري في قرطاج قبل أيام ، جلسوا ، بناء على طلبه ، حول كيفية إعداد الوصفة السحرية التي تجعل من الممكن “تصحيح” الدستور ، دون تجاوز.

ومن أجل هذا العمل الفذ ، كان بحاجة إلى الخبراء الذين استدعاهم. وتمكن هؤلاء الخبراء ، بحسب ما أفادت به مصادر لتونس الرّقمية، من استكمال الصيغة الخاصة بتنفيذ خطة الرئيس، دون تجاوز الدستور.

أولاً ، فيما يتعلق بالحكومة ، اتضح أن قيس سعيد لا يرى ضرورة ملحة في هذه المسألة، بل على العكس من ذلك، فهو يرى أنه منذ حل حكومة المشيشي ، أصبحت بعض الإدارات أكثر كفاءة وتعمل بوتيرة أسرع من ذي قبل. بالنسبة إلى قيس سعيد ، فإن تشكيل الحكومة يجب أن ينتظر تحديد السياسة التي يجب أن تتبناها.

كما اتضح أنه قرر تمديد حالة الطوارئ التي فرضها منذ 25 جويلية وحتى إشعار آخر.

كما يعتزم وضع أحكام انتقالية وتنظيم مؤقت للسلط، لتحل محل بعض الفصول البالية في الدستور ، حيث استبعد أي احتمال لعودة مجلس النواب في شكله الأخير. وسيعمل على مراجعة الدستور جزئياً مع الحفاظ على كل ما يتعلق بالحقوق والحريات ، بحيث يتوافق النص مع تطلعات الشعب ، كما أنه سيعدل قانون الانتخابات.

لذلك يبدو أن الرئيس هذه المرة انتهى من رسم خارطة الطريق، وكل ما تبقى هو تنفيذها الذي يجب ، حسب تصريحاته مساء اليوم ، تأجيله! ومع ذلك ، لا يزال من المؤسف أنه لم يقدم دائمًا أي موعد نهائي أو تاريخ لخارطة الطريق هذه ، لأنه تخطى الجزء الحيوي من الاقتصاد ، وهو الجزء الأكثر إلحاحًا في هذه المسألة بأكملها!