إجراءات عاجلة و استثنائيّة و صارمة كانت أعلنت وزارة التّجارة و على رأسها الوزير محمد المسيليني عن اتخاذها في الوضع الرّاهن لمحاربة الترفيع في الأسعار و الاحتكار و حتّى البيع المشروط، و هدّدت الوزارة بغلق كلّ محلّ يخالف القانون بطريقة مباشرة في هذه الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد التونسية بسبب تفشي وباء الكورونا.
هذا ووضعت الوزارة رقم أخضر 80100191 على ذمة المواطن التونسي للتبليغ عن أي تجاوز و وعدت بالتدخل الفوري… ولكن هذا الرقم الأخضر غير متاح ومغلق في وجه كلّ من حاول الاستنجاد بفرق المراقبة التابعة للوزارة المذكورة لردع المحتكرين و المتجاوزين.
و الغريب في الأمر أنّ المسألة لا تقتصر فقط على كون هذا الرّقم مغلق فقد باءت كلّ محاولاتنا ومحاولات العديد من المواطنين منذ صباح اليوم الأربعاء للاتصال بالادارة الجهوية للتجارة بتونس بالفشل، لأنّه و بكلّ بساطة ليس هناك من مجيب…
المفارقة في الأمر أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعد بالحزم والصرامة للضرب بأيد من حديد كل من تسول له نفسه من الانتهازيين العبث بقوت التونسيين حتى انه اعتبرها جريمة حرب بما أننا في حالة حرب.. فهل يمكن من هذا المنطلق أن نعتبر تعطّل الأجهزة التي وضعتها الدولة للرقابة والتبليغ على المحتكرين بدوره جريمة حرب ؟؟؟
فهل من مجيب و هل من تفسير يا وزارة التّجارة ويا رئاسة الحكومة لما يحدث؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات