أزمة الهجرة غير النظامية..التيار الشعبي : “نرفض مُحاولات للتوطين،ويجب تنقيح قانون الأجانب”

إنعقدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي في دورتها العادية يوم 5 ماي 2024.

ودعت اللجنة المركزية للحزب السلطات التونسية إلى التحرك في كل المحافل الإقليمية والدولية لحشد الدعم للمــ ـقاومة الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب لفلسطيني ولمزيد عزل العــ ـدو الصهــ ـيوني وإستدعاء سفراء دول العــ ـدوان للإحتجاج على استمرار مشاركتها ودعمها للإبــ ـادة الجماعية التي ترتكبها العصابة النــ ـازية الصهــ ـيونية ضد الشعب الفلسطيني وهي التي تنتهك حقوق شعوب الجنوب المضطهدة وتوغل في قمع المحتجين السلميين في الغرب ولطالما إبتزت شعوبا ودولا وطنية بملف حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر.

ودعت مجلس نواب الشعب إلى “المصادقة على مشروع تجريم الإعتراف والتعامل مع كيان العـ ـدو في أقرب وقت ممكن، فما حصل في هذا الصدد شكل خدشا كبيرا في الموقف التونسي وبات غير مقبول على أي وجه من الوجوه”.

واعتبرت ان “ما يحصل في ليبيا من تحشيد عسكري دولي وخاصة تفاقم الوجود الامريكي أخيرا في جل القواعد العسكرية الكبرى في الغرب الليبي وما رافقه من توتر وصل حد غلق معبر رأس جدير يشكل تهديدا خطيرا لبلادنا وللإقليم بشكل عام، فكل المؤشرات تؤكد قرب إندلاع حرب دولية بالوكالة على أرض ليبيا ستكون الأخطر على وجود الشعب الليبي والمنطقة منذ إحتلال هذا البلد الشقيق سنة 2012 وهو ما يحتم على بلادنا التحضر لكل السيناريوهات لتقليص تداعياتها على أمننا وإستقرارنا”.

وحول تفاقم الهجرة غير النظامية وغير الإنسانية، شددت على انه “كان منتظرا وحذرت منه منذ سنوات نظرا للوضع الذي تعيشه المنطقة وخاصة الدول الإفريقية جنوب الصحراء وفي ظل غياب مراكز البحث والإستشراف وإستنزاف قدرات الدولة المادية والمعنوية لسنوات طويلة جعلها مجالا رخوا لتجار البشر وبارونات التهجير والجريمة المنظمة والأجندات الدولية التي تستثمر في هكذا بيئة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية” وفق نص البيان.

وشدّدت على “رفض أي محاولات للتوطين أو إنشاء مراكز إحتجاز على الأراضي التونسية معتبرة أن تونس لا يجب أن تدفع ثمن جريمة الإستعمار والنهب الأوروبي لإفريقيا وإن القضية ليست بين تونس وإيطاليا والإتحاد الأوروبي فقط حتى يتم الضغط علينا وإبتزازنا وإنما بين أوروبا وإفريقيا وخاصة دول المنبع بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ولذلك فإن الحلول الجذرية تتعلق بدعم دول إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الإستثمار لتثبيت سكانها والدعم الأمني والعسكري لحماية حدودها وليس بتحويل تونس إلى حرس حدود أو مركز لجوء لمهجرين ضحايا النهب والحروب” وفق ذات البيان.

ودعت الى ضرورة تنقيح القانون عدد 7 لسنة 1968 والمؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية، فهذا القانون تجاوزته الأحداث كغيره من القوانين جراء التطورات التي شهدتها قضية الهجرة في العالم وتطور التشريعات في الإتحاد الأوروبي وحتى في الدول الإفريقية اضافة الى ضرورة إرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة بالدراسات الإستراتيجية اللازمة على غرار ما هو معمول به في كل الدول الوطنية.

واعتبرت أن “الأوضاع لن تتغير بمثل قانون مالية 2024 الذي يضع الأرقام والتوازنات قبل حياة الناس في غذائهم وعلاجهم، ولا بدعم مستثمرين مقسمين بين مافيا توريد ومتنفذين يستفيدون من القطاعات المدعمة للإستيلاء على مقدرات الشعب دون نتائج تذكر إلا الإيفاء ببعض إحتياجات الأسواق الأوروبية جراء إستثمارهم في اليد العاملة البخسة وبعض الصناعات التحويلية الملوثة للبيئة ومواد فلاحية كمالية مدمرة لما تبقى من مخزون مائي”.

ودعت الى ضرورة إحداث تغيير جذري في الخيارات الإقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات بإعادة ربط العلاقة بين الإقتصاد وحياة الناس اليومية حيث تكون الأولوية للنفقات في المرافق العمومية ولغذاء الناس وعلاجهم وتعليمهم ونقلهم وشغلهم وللإستثمار.

وثمنت  الإلتزام بالروزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة وآخرها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، داعية إلى ضرورة التسريع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية فهذه التجربة باتت مهددة جراء غياب هذا النص والإسراع في تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تجنبا لكل تداخل في الصلاحيات ومزيد من تفكك عمل مؤسسات الدولة اضافة الى تركيز المحكمة الدستورية قبل الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالبت بتحديد الموعد الرسمي للإنتخابات الرئاسية وصدور الأمر الترتيبي من قبل الهيئة المستقلة للإنتخابات.