أزمة قطاع التاكسي في تونس: المواطن بين مطرقة الفردي وسندان الجماعي.. 

لا شك أن قطاع التاكسي الفردي و الجماعي في تونس يعتبر شرياناً هاماً يربط بين مختلف المدن والقرى، ويقدم خدمات للمواطنين على مدار الساعة. إلا أن هذا القطاع يعاني من العديد من التحديات التي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتُشكل عبئاً على أمن البلاد وسلامة العباد.

تعاني عديد سيارات التاكسي في تونس من قدمها وسوء حالتها، مما يجعلها غير مريحة للركاب، وتشكل خطراً على سلامتهم.

و يُمارس بعض سائقي التاكسي سلوكيات غير مقبولة، مثل فرض معاليم باهظة غير مستحقة وأحيانا خيالية خاصة في المطارات، أو التدخين وتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ، أو رفض نقل الركاب إلى بعض الجهات في مخالفة واضحة للقانون.. كما يُعاني قطاع التاكسي من غياب التنظيم، مما يُشجع على العمل غير القانوني، ويُصعب على السلطات مراقبة ومحاسبة المخالفين.

وفي ولاية صفاقس على سبيل المثال تعمل أغلب سيارات التاكسي بقوارير الغاز المنزلي غير المطابقة للمعايير السلامة، وهو ما يشكل خطرا محدقا يتوقع حدوثه في أي لحظة…

كما تعاني عديد سيارات تاكسي النقل الجماعي في تونس العاصمة من عديد السلوكيات غير الحضارية الخطيرة على غرار السرعة المفرطة وعدم حصول بعضهم على الرخص المطلوبة.. و عدم الاعتناء بنظافة هندام السائق والسيارة وغيرها من المظاهر والسلوكيات غير اللائقة.. 

ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة دعم سائقي التاكسي لتحديث سياراتهم، وإلزامهم بشروط السلامة والمعايير الدولية. وتنظيم حملات توعية لسائقي التاكسي، لتعريفهم بحقوق وواجبات المهنة، وكيفية تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وكذلك يجب على السلطات تشديد الرقابة على قطاع التاكسي، ومحاسبة المخالفين للقانون، وضمان احترام حقوق الركاب.

يعتبر تنظيم قطاع التاكسي مسؤولية الجميع، من الحكومة إلى سائقي التاكسي إلى المواطنين. من خلال العمل معاً، يمكننا تحسين جودة الخدمة المقدمة، وضمان سلامة وأمن الجميع.

بقلم مرشد السماوي