أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 27 أوت 2021 ، أنه لا يوجد مآل قانوني للطعون و القضايا التي تقدم بها بعض النواب المجمدين ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية تفعيله الفصل 80 من الدستور والاجراءات الاستثنائية التّي اتخذها.
وأوضحت الأستاذة الدريدي أن رئيس الجمهورية يتمع بحصانة عن الأعمال التي يقوم بها طيلة مدة رئاسته للجمهورية وكذلك الأعمال التي قام بها بعد مدة الرئاسة والتي تتعلق بممارسة مهامه.
يذكر أن الفصل 87 من الدستور التونسي ينص على أن “لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه”.
تصريح أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات