يكاد يجزم الجميع بأنّ المجتمع التّونسي بعد الثّورة شهد تطوّرا كبيرا في جرائم العنف بمختلف أشكاله و حتى جرائم الاغتصاب التي اصبحت مرفوقة بإعتداءات وحشيّة من المغتصب على ضحيّته…
تونس الرّقمية طرحت هذا الموضوع مع أستاذ علم الاجتماع سامي نصر و الذّي أكّد أنّ هذه الجرائم شهدت في السّنوات الاخيرة ارتفاعا بشكل كبير، مشيرا إلى كون المختصين في علم الاجتماع لاحظوا انّ النّمو في نسبة الجريمة لم يرتفع بالشّكل مهول، كما كانت التّوقّعات، إذ أنّ نسبة الجريمة كانت قبل الثّورة 5 % و اصبحت الآن في حدود 7.8 %…
في حين ارتفعت جرائم العنف بنسبة 70 %، حيث أصبحت الجرائم التي ترتكب سابقا ترتكب بعنف اليوم و يضاف إليها جرائم العنف كعنف أيضا، وفق قوله.
و عن أسباب تزايد ظاهرتي العنف و الاغتصاب قال محدّثنا إنّها تعود أولا لتطوّر العنف من مجرّد سلوك منعزل إلى ظاهرة اجتماعيّة و ثقافة و يتكوّن بذلك حديث عن “ثقافة عنفيّة”، مشيرا إلى أنّ ظاهرة الاغتصاب لا يمكن دراستها بمعزل عن مجموعة ظواهر أخرى من بينها انتشار ظاهرة التّحرّش بشكل كبير في البلاد حتى اصبح المجتمع يطبّع مع هذا النّوع من الجرائم و اصبحت سلوك شبه عادي.
مؤكّدا في ذات السّياق، أنّ الاغتصاب هو من مفرزات ظاهرة التّحرش و لكن هذا النّوع من الجرائم أي الاغتصاب، تطورّ ليتمّ ممارسته بعنف، بل بعنف فيه تشفي من الضحيّة دون أن يكون في عديد المرات المجرم تربطه أي علاقة بضحيّته، حسب تعبيره.
و أضاف أستاذ علم الاجتماع أن هذا النّمط الخطير من الجرائم يعود هو الآخر، لعدّة أسباب أولها انتشار المخذّرات في البلاد و هذا ثابت في محاضر البحث الأمنيّة، و السبّب الثّاني وفق قوله، يتمثّل في تفشي ظاهرة “الفردانيّة” في تسمية علم الاجتماع و التي يصطلح تسميتها في تونس بـ “أخطا راسي و أضرب” أي أنّ كلّ شخص أصبح يهتم فقط بسلامته الجسدية و الاجتماعية بمعزل عن المجموعة…
محدثنا أوضح كذلك انّ هذه الظّاهرة تطرّق إليها عالم الاجتماع إميل دوركايم الذّي أكّد بخصوص مسألة الرّدع في الجريمة أنّه يوجد وسيلتين للرّدع الاولى هي العقوبة القانونيّة و الثّانية تتمثّل في الاشمئزاز و الاستنكار الاجتماعي و هي طريقة عقاب أقوى من العقوبة القانونيّة وفق هذا المفكر.
و قدّم نصر في تحليله لهذه الظّاهرة مثلا و هو أيضا كتاب لدوركايم عنوانه “الجريمة”، أكّد من خلاله الفيلسوف و عالم الاجتماع، أنّ البلدان التي تمرّ بثورات ترتفع فيها بالضّرورة نسبة الجريمة العنفيّة و نسبة الانتحار و هو ما حدث في تونس حتى و ان كان بتمثيليّة ضعيفة، حسب تعبير محدّثنا.
أمّا بخصوص إمكانيّة ارتفاع ارتكاب هذه الجرائم في تونس بسبب غلق عدد من المواخير، اكّد نصر انّ المسألة أكبر من هذا لأنّها أصبحت أزمة قيم و أخلاق يعيشها المجتمع حاليا خاصة بعد تطبيع عدّة جهات مع عدد من الجرائم كالتّحرش، مما جعل المجتمع فاقدا للمناعة الاجتماعيّة التي تتكون من منظومة القيم و من آليات الضبط الاجتماعي.
هذا و طالب سامي نصر الدّولة بان يكون لديها استراتيجّية خاصة بإنقاذ المواطن كما هو الحال بالنّسبة للاستراتيجيات التي يتمّ وضعها لانقاذ اقتصاد البلاد لتكون حلاّ من الحلول في انقاذ المجتمع من مثل هذه الظواهر الخطيرة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات