أستاذ قانون دستوري: “عدم تحديد طريقة الاقتراع بالنّسبة لمجلس نواب الشّعب قد تكون مدخلا لاعتماد ما يسمى بالنّظام القاعدي” [تصريح]

أكّد اليوم أستاذ القانون الدّستوري عبد الرّزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية، أنّه يجب التّطرّق في الدّستور الجديد إلى مسألة النّجاعة الوظيفيّة، إذ انّ الدّستور الذّي تمّ الاعلان عنه مساء امس لا يتضمّن توازن بين السّلط. 

و اوضح أستاذ القانون الدّستوري أنّ مشروع الدّستور تضمّن سلطة تشريعيّة مفتّتة و موزّعة و متنافس عليها بين مجلس النّواب و مجلس الجهات و الاقاليم معتبرا المجلس الأخير مجهول و غريب في الدّستور، و سيتمّ اكتشافه لاحقا عن طريق قانون تنظيمي. 

و قال محدّثنا إنّه يوجد تقييد كبير للوسائل الممكنة التي كان معمولا بها من قبل السّلطة التشريعيّة أمام السّلطة التنفيذيّة، كلائحة اللّوم الاولى و التي تكاد تكون مستحيلة، في سحب الثّقة من الحكومة و تعني حل المجالس في حدّ ذاتها. 

امّا في علاقة بمجلس الجهات و الاقاليم فإنّ مهامه غير واضحة، و ربّما يكون في قادم الأيّام مجلسا متفوّقا على مجلس النّواب. 

و اشار محدثنا في ذات السّياق إلى عدم تحديد طريقة الاقتراع بالنّسبة لمجلس نواب الشّعب، إذ أنّ الاقتراع عام و لكن لم يحدّد هل هو مباشر او غير مباشر، مما قد يكون مدخلا لطريقة اقتراع غريبة ففي كلّ دستور يجب الإشارة إلى أنّ الاقتراع عام و حرّ و مباشر، و قد غيبت الإشارة إلى مباشر مما يعني إمكانيّة اعتماد طريقة التصعيد و طريقة القرعة و غيرها من الوسائل، مما قد يكون منفذا لتمرير ما يسمّى بالنّظام القاعدي…

في حين أنّ التصعيد و القرعة موجودة في طريقة اقتراع مجلس الجهات و الاقاليم، مما يجعل السّلطة التشريعيّة مشتتة و مضعفة و منقسمة و مهدّدة في مضامينها الرّئيسية المتعارف عليه و ليس من دورها حتىّ المهمة الرّقابية بل مهمّتها تشريعيّة و تسجيل لطلبات الرّئيس و التعاطي معها فقط دون دور فعّال.