استنكرت جمعية “أصوات نساء” تغافل وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن، في بيانها بمناسبة إطلاق الحملة الدّوليّة لـ16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة، “عن الأرقام المفزعة المتعلّقة بجرائم تقتيل النّساء، مشيرة إلى أنّه منذ بداية السنة الجارية، بلغ عدد الجرائم التي قضت فيها نساء 23 جريمة قتل.
واستغربت الجمعية، في بيان لها نشرته اليوم، عدم إيلاء وزارة الأسرة أهمية للمؤشّرات الإحصائية الخاصة بجرائم تقتيل النساء بصفتها أقصى شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي التي تتطلّب إصدار قانونا خاصا ينصف الضحايا ويعترف بأن جرائم القتل هي جرائم ضد النساء لكونهن نساء.
واعتبرت أن تنظيم يوم دراسي حول “مؤسّسة الزّواج سبل الدّعم والحماية” بهدف تبادل الخبرات والبحث في سبل وقاية الأسرة النّواة من مخاطر التّفكّك، يندرج ضمن سياسة عمومية محافظة اتّجهت منذ 25 جويلية 2021 إلى إيلاء أهمية للجماعة-الأسرة على حساب الفرد-المرأة، وأن اختيار هذا الموضوع خلال ال 16 نشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء، يُخشى منه أن يكون تبريرا مبطنا للعنف لأنه لا يربط معالجة التفكّك الأسري بمعالجة ظاهرة العنف الزوجي داخل الأسرة التي تعدّ أحد أبرز أسبابه، وفق البيان ذاته.
وأكّدت على أن ظاهرة التفكّك الأسري مرتبطة بأسباب اقتصادية واجتماعية مركّبة، كالفقر والبطالة وغيرها، وأن معالجة هذه الظّاهرة لا يجب أن تكون على حساب حماية النّساء من العنف. واعتبرت “أنّ الحماية التي يضمنها القانون ويكفلها الدّستور لا تقتصر على صنف من النّساء دون الاخريات، فهي تشمل كلّ النّساء دون اقصاء بما في ذلك، الفتيات والعازبات والمطلقات والأرامل والعابرات جنسيا او ثنائيات الجنس والأمهات العازبات.
وبيّنت أنّ معالجة العنف الزّوجي والعنف في إطار الأسرة الذّي يعرف منسوبا مرتفعا حسب المؤشّرات الإحصائية المتوفّرة يتطلب مكافحة كافة أشكال التّمييز وإلغائها من القوانين وتطوير عمليّة التّنشئة الاجتماعية في الأسرة وفي المدرسة من خلال نشر ثقافة المساواة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات