أكثر من مليون تونسي خارج منظومة التّغطية الصّحية و لا ينتفعون بخدمات التأمين على المرض

يعيش أكثر من مليون تونسي خارج منظومة التّغطية الصّحية ولا ينتفعون بخدمات التأمين على المرض رغم تزايد احتياجاتهم للعلاج يوما بعد آخر بسبب ظروفهم الهشة، لاسيما مع انتشار جائحة كورونا، وفق ما كشف عنه أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية عبد الرحمان اللاحقة.

وقال اللاحقة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ “الصّندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” يوفر التّغطية الصّحية لفائدة 7.5 مليون شخص من عائلات الاجراء و1,5 مليون شخص آخرين من أصحاب المهن الحرة والتي تعد مساهمتهم غير منتظمة، بالإضافة الى تأمين مصاريف علاج العائلات الحاملة لبطاقة العلاج المجاني أي قرابة 750 ألف شخص، في حين يبقى أكثر من مليون مواطن آخرين دون تغطية صحية وليس لوزارة الشؤون الاجتماعية اية معلومات حول هذه الفئة”.
وأضاف أنّ هذا “الرّقم الكبير الذّي يمثّل حوالي 10 بالمائة من السّكان في تونس، يعكس فشل السّياسة الاجتماعية بعد مرور أكثر من 60 سنة عن الاستقلال”، لافتا إلى أنّ الظّرف الحالي يتطلب أولا التّعرف على المواطنين غير المنتفعين بالتّغطية الصّحية و إدراج وضعياتهم بمنظومة التّغطية الصحية.
وأشار إلى أنّ “عدم ادراج هؤلاء المواطنين الذّين يعاني جلهم من الّتهميش، في منظومة التغّطية الصّحية، حرمهم من النفاذ الى الرّعاية الصّحية في ظلّ أزمة جائحة كورونا”، مشدّدا على ضرورة ان يكون إدراج هذه الفئة بقاعدة المعطيات الخاصة بمستحقي التّغطية الصّحية، أولوية بالنّسبة للفترة القادمة.

وأكد الأستاذ الجامعي، في المقابل، أهمية اعادة النّظر في ملف التّغطية الصّحية بشكل عام، ليشمل تحسين جودة الخدمات وضمان نفاذ المواطنين إليها، مبينا ان تطوير نوعية الرعاية الصحية المسداة يترتب عنه تقليص آجال الانتظار ورفع العقبات أمام الوصول الى الخدمات.
وذكر بأنّ الحق في التّغطية الصّحية حقّ كوني وبأنّ تونس كانت طرفا موقعا على اتفاقية دوليّة مع منظّمة العمل الدّولية حول إقرار التغطية الشّاملة.