أكثر من 50 بالمائة من جرائم قتل النساء المسجلة في تونس هذه السنة نُفذت من قبل الزوج

كشفت دراسة تحت عنوان “سكاتنا قاتل” من إعداد وحدة العمل الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه 13 أوت التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن 54 بالمائة من جرائم قتل النساء المسجلة في تونس سنة 2023، والبالغ عددها 24 جريمة، نفّذت من قبل الزوج ضد الزوجة.

وأوضحت عربية الأحمر أخصائية اجتماعية بمركز الاحاطة والتوجيه فضاء 13 أوت، خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء بمقر المركز، أن جرائم القتل المنفذة ضد الأم خلال سنة 2023 بلغت 21 بالمائة مقابل ما يناهز 8 بالمائة ضد الأخت والابنة و 4 بالمائة ضد مهاجرات و فتيات لا تربطهن صلة قرابة بالمجرم.

ولفتت الدراسة الى أن ولاية صفاقس سجلت أعلى نسبة في جرائم القتل ضد النساء وذلك بنسبة 18 بالمائة تليها كل من تونس و أريانة بنسبة 13 بالمائة ونابل و سوسة بنسبة 9 بالمائة وزغوان و القيروان بنسبة 5 بالمائة مقابل 4 بالمائة في كل من ولايات القصرين وباجة و مدنين و المنستير و جندوبة ومنوبة وبن عروس، فيما تم تسجيل حالات متفرقة في عدد من الولايات الأخرى.

وبحسب الدراسة كانت 38 بالمائة من جرائم القتل نفّذت طعنا بالسكين و29 بالمائة منها باستعمال آلة حادة و 13 بالمائة منها خنقا و 8 بالمائة منها ذبحا و 4 بالمائة دهسا بالسيارة أو إلقاء في البئر أو حرقا.

ومن جهة أخرى كشفت النتائج الأولية لاستمارة حول ظاهرة العنف ضد النساء في تونس أطلقها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وشملت 468 من المستجوبين/ات، أكّد 84 بالمائة منهم استعدادهم للتبليغ عن حوادث العنف اذا ما كانوا شاهدين عليها واعتبر أكثر من 81 بالمائة من المستجوبين أن المبلّغ عن العنف لا يشعر بالأمان اذا كان من أقارب الضحية ومعارفها.

وأكد 78 بالمائة من المستجوبين أن المرأة التي تتعرض للعنف تعدّ ضحية فيما يعتبر 8 بالمائة منهم أنها سبب رئيسي للعنف ومن جهتها بينت رئيسة الاتحاد راضية الجربي أن أغلبية أسباب جرائم القتل ضد النساء تعود الى خلافات عائلية تتعلق أساسا بشكوك تحوم حول الخيانة أو رفض الطلاق أو من أجل “الشعوذة ” و “الرقية الشرعية”، معتبرة أن ذلك يدل على تواصل انتشار السلوكيات التقليدية البالية في تونس وهيمنة العقلية الذكورية والعقليات المتحجرة التي لم تتغير على مر السنوات و لم تضمحل بعد حسب تقديرها.

واعتبرت الجربي أن القوانين المناهضة للعنف في تونس وجلّ البرامج الموجّهة لدعم المرأة لم تنجح إلى حدّ الآن في حمايتها بالشكل الكافي ضد جميع أشكال العنف المسلطة عليها، مشددة على أن تغيير العقليات وتربية الناشئة على حقوق الإنسان و المساواة ونبذ العنف والسلوكيات التقليدية البالية يعد منفذا أساسيا للقضاء على هذه الظاهرة. ومن جهة أخرى، أعلنت الجربي أن الاتحاد أطلق مبادرة اجتماعية تحت شعار “تبنى حلم صغير ” بالشراكة مع البريد التونسي تتمثل في تكفل أعضاء الاتحاد بايداع منحة شهرية لا تقل عن 20 دينار بدفاتر ادخار 23 طفلا معوزا مبدئيا، موضحة أن هذه الدفاتر لن يقع تسليمها للأطفال المستفيدين الا بعد بلوغهم 18سنة.