قال الأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدّستوري بكلية الحقوق والعلوم السّياسية بسوسة، وأحد المشاركين في الحوار الوطني، إنّ الحقّ في الإضراب ليس حقا مطلقا، ولا يحق لبعض القطاعات والأسلاك الحساسة أن تخوض إضرابا، على غرار القضاء و الأمن.
وأكّد محفوظ، في حوار على إذاعة جوهرة أف أم، اليوم الخميس، أنّه سيبذل قصارى جهده للتنصيص على عدم شرعية تنفيذ قطاعيْ الأمن والقضاء للإضرابات، في الدّستور الجديد.
وأضاف المتحدّث : “الإضراب حقّ ولكن يجب أن يُنظم بقانون بعيداً عن الفوضى، ولا يمكن للإضراب ان يتسبب في تعطيل المصالح لفترة طويلة، وبعض الدذول تنظم الإضراب ولا تسمح باستمراره لأكثر من يوم واحد”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات