أفاد استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، بأنّه من المنتظر أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرارات المتعلقة بتركيبة ومهام اللّجنة التي ستتولى صياغة النظام السياسي الجديد لتونس، عقب انتهاء الاستشارة الوطنية الالكترونية يوم 20 مارس الجاري.
وأعرب محفوظ في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، عن الامل في أن يتمّ الاعلان عن هذه اللجنة في الايام القليلة القادمة، حتى يتسنى لها القيام بالمهام الموكولة لها مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم، داعيا إلى أن تكون اللجنة مضيقة تفاديا لاضاعة الوقت، مع الانفتاح على المنظمات الوطنية والمفكرين.
كما أكد ضرورة أن تلتزم اللجنة بما ورد في الفصل 22 من الامر الرئاسي عدد 117، وذلك بالعمل على ايجاد دستور جديد مقتضب يؤسس لضمان فعلي للحقوق والحريات، بالاضافة إلى ارساء نظام يقوم على الفصل بين السلط ويضمن التوازن بينها بما يسمح بحل الازمات بمرونة، مشيرا إلى أن الاستشارة الوطنية لم ترد في الامر الرئاسي عدد 117، وهي مبادرة سياسية من رئيس الجمهورية لمعرفة تفاعل الشعب التونسي حول الخيارات الممكنة.
وبخصوص تعيين أعضاء اللّجنة، أوضح محفوظ أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب ويتمتع بالتالي بمشروعية هذا التعيين، كما أنه مقيد بالفصل 22 وسيستعين بهذه اللجنة لتحديد خيارات تسمح للمواطن التونسي بأن يعيش في دولة القانون والمؤسسات.
وفي علاقة بشروط تأسيس نظام سياسي جديد للبلاد، اعتبر محفوظ ان الخيارات يجب أن تكون واضحة على مستوى ضمان الحقوق والحريات، وايجاد تنظيم للسلط لا يسمح لا للمشرع ولا للسلطة التنفيذية ولا للسلطة القضائية بتجاوز هذه الحقوق والحريات وخرقها.
وبين أن المسار التشاركي الذي تم اعتماده طيلة ال10 سنوات الماضية، فشل في تحقيق الاهداف المرجوة منه ولم يسهم في تغيير وضع البلاد نحو الافضل، كما أدت تجربة بعض الخيارات السياسية الفاشلة إلى غضب شعبي واسع تفاعل معه رئيس الجمهورية باعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية والالتزام باجراء اصلاحات سياسية، مشيرا إلى ان دستور 14 جانفي لم ينجح بدوره في وضع حد للازمات التي تتخبط فيها البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات