أكدت منظمة أنا يقظ، أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس 11 ماي 2023، تحت عنوان ‘بعد انتهاء آجال لجنة الصلح الجزائي: بالرغم من الخطابات المشحونة بالوعود، الخزائن لازالت خاوية من النقود’، إنها سبق وأن تنبأت أنا يقظ ‘بفشل المشروع الأحادي للرّئيس’، وعبرت عن تنديدها ‘بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة’.
وأفادت أن آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي ‘انتهت يوم أمس الأربعاء 10 ماي 2023 دون انجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر’.
وذكّرت أنا يقظ بصدور أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر، حسب البيان.
وأضافت المنظمة أن لجنة الصلح الجزائي كانت شهدت عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق اعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يوما، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد خليفة لرئيس اللجنة الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات