أعلنت منظمة “أنا يقظ” أنها تحصلت على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط طارق البراهمي، النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، في شبهة فساد. حيث تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض مخصّصة للشباب العاطل عن العمل، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها 20 هكتارا بجهة العجرمية من ولاية قفصة، وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراضي رعويّة إلى أراضي اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل بالجهة لبعث استثمارات فلاحية.
ويجدر الذكر أنّ هذه الأراضي موضوعة تحت تصرّف “مجلس التصرّف لمجموعة أولاد بويحى بالمتلوي والرديّف”، ويخضع إسنادها إلى مصادقة الولاية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
واستنكرت المنظّمة ضلوع سلط الإشراف، ولاية قفصة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرّس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبّر عن استغلال القائمين على التصرّف في هذه الآراض لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة؛
وأشارت منظمة أنا يقظ إلى تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائياً للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب، والأمثلة على ذلك عديدة؛
كما أكدت المنظّمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النّواب المجمّدين الذي ثبت تورّطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدّة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترمًا لمقوّمات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيّات النيابية أو رفع الامتيازات.
وتقدّت “أنا يقظ” بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حقّ على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضدّ ممثلي سلط الإشراف وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات