شدّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، على أنّ القضاة غير راغبين في المضي قدما في التحركات الاحتجاجية بل فتح باب التفاوض والتحاور من أجل التراجع عن المرسوم عدد 35 ورفع المظلمة عن القضاة الذّين تمّ اعفاؤهم.
وأكّد الحمادي في تصريح لتونس الرّقمية، وعي القضاة في مختلف الأسلاك بحساسية الوضع وخطورته ورغبتهم في التباحث والتحاور مع رئيس الجمهورية بخصوص كيفية اصلاح القضاء ومقاومة ظاهرة الفساد.
وجدّد المتحدّث رفض الجمعية اعتماد الإعفاء كوسيلة لتطهير القضاء، مشدّدا على حقّهم المشروع في المضي في التحركات الاحتجاجية، وقال: “القضاة فُرضت عليهم هذه التحركات وهم مجبرون على خوض هذا النضال التاريخي من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية”.
كما صرّح ذات المصدر أنّ نهاية هذا الأسبوع ستشهد جلسة عامة يتم خلالها الإعلان عن الخطوات القادمة، مشدّدا على أنّ كل الخيارات مفتوحة والجميع سيلتزم بما ستفرزه هذه الجلسة.
وقال أنس الحمادي إنّّ حلّ هذا الإشكال الخاص بإضراب القضاة، اليوم موجود في قصر قرطاج لا في قصور العدالة من خلال التراجع عن قرار الإعفاء والمرسوم الرئاسي عدد 35، مؤكّدا استعدادهم للتحاور والتفاوض بخصوص ما يتعلّق بإصلاح القضاء والنهوض بالسلطة القضائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات