ندّد اليوم خلال وقفة احتجاجيّة للقضاة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنس الحمادي بعزل 57 قاض خار اي مسار تأديبي من قبل رئيس الجمهوريّة بمرسوم رئاسي، و اكّد الحمادي في كلمة له أنّ 45 من القضاة المعفيين لا يوجد ضدّهم اي ملف فساد و هم من اشرف القضاة و أكثرهم دفاعا عن الحقوق و الحريات، وفق قوله.
و تابع الحمادي أنّ ذبح هؤلاء القضاة جاء على خلفيّة تقارير أمنيّة وصفت بـ”الجهات المخوّلة” معتبرا هذا القرار كارثة حلّت بالقضاء التونسي في عهد رئيس جمهوريّة يعمل بالتقارير السّريّة فيه مسّ بأعراض القضاة و بعائلاتهم.
و لفت الحمادي الانتباه لما اعتبره صمت وزارة العدل و تحالفها مع وزارة الدّاخلية، بعد تزيين القائمة بأسماء عدد من القضاة المورّطين في قضايا رأي عام، بهدف تخويف القضاة الشّرفاء و التنكيل بهم، و قد بان أنّ العملية لا علاقة لها بالفساد، في عمليّة قام فيها رئيس الجمهورية بالخروج عن قانون وضعه هو عند تركيزه للمجلس الأعلى للقضاء.
و أكّد رئيس جمعيّة القضاة التونسيين على أنّ الجسم القضائي اليوم سيكون يد واحدة و سيقول بصوت واحد “هذه الكارثة لن تمرّ” خاصة و أنّ إعفاء القضاة لا علاقة لها باصلاح القضاء هي فقط عملية لوضع اليد على القضاء التونسي خاصة و أنّه يوجد قضاة صادرة ضدّهم احكام جزائيّة عاجلة بتهم فساد لم يتمّ تنفيذ هذه الاحكام ضدّهم لانّهم مع رئيس الجمهوريّة و بصدد العمل في حملة رئيس الحمهورية.
و طالب الحمادي بكشف ملفات الفساد الحقيقيّة و الأكيدة و الثابتة بالتتبعات الجزائيّة و الموثّقة إعلاميا، مندّدا بتجاهل السّلطة التي تسبّبت في الأزمة لأي شكل من أشكال الحوار، مما تسبب في دخول عدد من القضاة في اضراب جوع كتحرّك احتجاجي يقوم به القضاة لاوّل مرة في العالم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات