أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بيانا استنكر فيه ما وصفه بالوضعية الكارثية للشركة الجهوية للنقل.
وحمل الاتحاد في بيانه المسؤولية في ما الت إليه أوضاع الشركة لوزارة الإشراف والحكومة،مُتهما إياهم بالتقاعس في التدخل الآني رغم الدعوات المتكررة.
كما أكد الاتحاد أن الشركة الجهوية للنقل مهددة بالإنهيار، وحمل وزارة النقل والحكومة مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي بها.
هذا وطالب الاتحاد بصرف جميع المستحقات حتى تتمكن الشركة من تشغيل الخطوط الضرورية كخطوط النقل المدرسي والجامعي، مبينا أن مستحقات الشركة المتخلدة بذمة الدولة تجاوزت 27 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات