أعرب الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين عن استيائه الشديد من عدم تمكينه من التدخل خلال انعقاد جلسة عمل العودة المدرسية من طرف والي الجهة.
جاء هذا المنع عند محاولة ممثل الاتحاد بالجلسة عرض حقيقة الوضع الكارثي للشركة الجهوية للنقل بمدنين والذي يجعلها عاجزة عن تأمين العودة المدرسية، وماتم التوصل إليه من اتفاقات مع مختلف الوزارات المتدخلة في الشأن التربوي.
وقال الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام حبيب الزموري في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بالجهة إن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين إن هذا المنع لن يمنع الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين من مواصلة دفاعه عن استحقاقات الجهة والمكتسبات التي حققها أثناء التفاوض لا سيما في قطاع النقل وإنارة الرأي العام الجهوي حول ما وصلت إليه وضعية الشركة الجهوية للنقل بسبب غياب المتابعة والجدية في معالجة الأزمة.
وأضاف الزموري أنه رغم النداءات و البيانات المتتالية التي أصدرها المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بمدنين طيلة السنوات الماضية لإنقاذ منظومة النقل الجهوي بمدنين من الإنهيار و مطالبته بتنفيذ الإتفاقيات و محاضر الجلسات المبرمة مع سلطة الإشراف وآخرها محضر جلسة 30 ماي 2023 تحت اشراف وزير النقل فإن أزمة منظومة النقل الجهوي و في مقدمتها الشركة الجهوية للنقل بمدنين ما فتئت تتفاقم مما أثر على قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية التي ترتقي لمستوى إنتظارات مواطنات و مواطني الجهة لا سيما في ظل الإستعدادات للعودة المدرسية والجامعية.
إلى ذلك قال الزموري ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل قام بمراسلة الوالي في أكثر من مناسبة قصد حث جميع الأطراف المعنية للتدخل لتذليل الصعوبات و حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وحسب ذات المصدر فإن المشاكل المذكورة تتمثل في النقص الفادح الذي يعاني منه أسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين من الحافلات و الذي ناهز 50 حافلة، وتهرم أسطول الحافلات الذي بلغ معدل عمره 25 سنة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح و الصيانة و تراجع معايير السلامة و الأمان إلى جانب النقص الفادح في عدد الأعوان ( السواق و مساعديهم ,الفنيين..) وتراكم ديون الشركة لدى المزودين مما أدى إلى عدم انتظام تزويد الشركة بما تحتاجه من وقود وقطع غيار لتشغيل أسطولها تشغيلا عاديا.
هذا علاوة على اضطرار سواق الشركة الجهوية للنقل بمدنين إلى تجاوز طاقة استيعاب الحافلات لتأمين الرحلات لمستحقيها مما يعرضهم لمسؤوليات و تتبعات جسيمة نظرا لعدم توفر معايير السلامة والتأمين، بالإضافة إلى تعرضهم للاعتداءات اللفظية والمادية نتيجة ظروف النقل غير المريحة التي يجد فيها المواطنون أنفسهم .
ونبه الاتحاد في البيان الذي أصدره من تبعات تجاوز طاقة استيعاب الحافلات وعدم احترام معايير السلامة والتأمين ودعا منظوريه إلى الإلتزام التام بالقوانين والتراتيب المنظمة لعملهم و عدم تجاوزها للمحافظة على حقوقهم و حقوق المسافرين .
وطالب الاتحاد بتدعيم أسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين ب 23 حافلة من صفقة الحافلات المستعملة التي أبرمتها وزارة النقل مؤخرا على خلاف ما صرح به المسؤولون الجهيون من أن حصة الجهة لا تتجاوز 10 حافلات “والتي بقيت بدورها – إلى حد الآن – حبرا على ورق.” وفق نص البيان.
كما طالب بضرورة السماح للشركة الجهوية للنقل بمدنين باستكمال برنامج شراء حافلات حسب ما هو مبرمج بميزانيتها، داعيا الحكومة إلى حث مختلف وزاراتها والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر الذين تخلدت بذمتهم ديون لفائدة الشركة الجهوية للنقل بمدنين للتسريع بسداد هذه الديون التي تجاوزت 27 مليون دينار و هو مبلغ كفيل بإخراج الشركة من أزمتها وتطوير خدماتها لتستجيب لانتظارات مواطنات و مواطني الجهة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات