أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّه سيعمل، إثر صدور أحكام باتة، في خصوص الشّباب الذّين تمّ إيقافهم خلال احتجاجات شهر جانفي الماضي، على تمتيعهم بالعفو حتى لا يكونوا ضحايا لمن أراد أن يحشرهم في صراعاته حسب بلاغ صدر يوم أمس الجمعة 19 مارس 2021، عن رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أدّى مساء أمس، زيارة إلى السّجن المدني بالمرناقية، واطلع على قضايا عدد من المساجين، وتوقف خاصة عند الشّباب الذّين تمّ إيقافهم خلال احتجاجات شهر جانفي الماضي.
وعقد سعيّد جلسة مع المدير العام للإدارة العامة للسجون والإصلاح ومدير السجن ثمّ تفقد عددا من الأجنحة وتحدث مع مجموعة من المساجين،
وأكد رئيس الدولة حرصه على توفير كل أسباب العدالة لهؤلاء خاصة ممن تم الزج بهم دون أن تكون الأعمال التي قاموا بها موجبة لعقوبات سالبة للحرية، هذا فضلا عن أنّه تمّ استعمال عدد غير قليل منهم في هذه الاحتجاجات من قبل جهات لا تراعي إلا مصالحها حتى وإن كانت على حساب شباب في مقتبل العمر.
وأكد رئيس الدولة من جانب آخر على أنّ السّجن يجب أن يكون عقوبة سالبة للحرية لا للإنسانية، مذكرا في هذا الصّدد بوجود عقوبات بديلة يمكن تسليطها عوضا عن العقوبات السّالبة للحرية.
وتحدث رئيس الدّولة على ضرورة تحسين ظروف الإقامة في الوحدات السّجنية لتكون ظروفا انسانية تمكّن السّجين من الحدّ الأدنى من الكرامة.
واعتبر سعيد أنّ ما تمّ القيام به في السّنوات الأخيرة لتحسين ظروف إقامة السجناء جيّد ولكنه عمل منقوص حسب قوله.
كما دعا سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية إلى تطوير الإطار التّشريعي والعمل أكثر على العقوبات البديلة.
وأضاف أنّ عدد الموقوفين الذّين لم يتمّ الحكم عليهم يتحتم التّوجيه إلى السّلطات المعنية والنقاش في هذا الخصوص نظرا لارتفاع أعداد الموقوفين من غير المحكوم عليهم قضائيا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات