أعلنت المحامية سنية الدهماني، أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، تلقى اعلاما يقضي بتتبعها جزائيا وإحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل أفعال يجرمها القانون.
وأشارت الدهماني، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، الى أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لم يحدد في الاعلام الذي تقدم به لفرع المحامين، طبيعة الجرائم و النصوص القانونية المنطبقة عليها.
يشار الى أنه سبق وان وقع تتبع سنية الدهماني في قضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 اثر الشكاية التي تقدمت بها الإدارة العامة للسجون والإصلاح بعد حديثها ببرنامج اذاعي حول وضعية السجون التونسية، وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس الابقاء عليها بحالة سراح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات