بقلم: عفاف الودرني
رنّ هاتفي وكان الرقم مجهولا فلم أجب في بداية الأمر لأنني كنت منهمكة في كتابة خبر يتعلق بالوضع الوبائي بمدنين، لكن الرقم أعاد الاتصال مرة ومرتين وثلاث مرات فقررت الإجابة لأن الأمر يبدو ملحّا ومهمّا مدام صاحب الاتصال مصرا هكذا ..
كانت امرأة على الخط وكان كلامها شبه غير مفهوم وكان يبدو عليها الارتباك ولربما القهر …
المتصلة كانت مهاجرة تحمل جنسية كونغولية تدعى “ماجاتا” وتبلغ من العمر 33 عاما.
ماجاتا اتصلت بي باعتباري مراسلة موقع تونس الرقمية بالجهة وهو موقع تطرق لمشاكل المهاجرين واللاجئين في أكثر من مناسبة وفق قولها.. اتصلت لتبلغ صوتها فهي أم لطفل ولد في تونس وبقي دون هوية ولم يتمكن من الحصول على مضمون ولادة رغم أنها اختارت له من الأسماء اسم “إدوا” لكنه بقي اسما تناديه به دون وجود إثبات رسمي له، وهو اليوم يبلغ من العمر سنتان حيث ولد بمستشفى عبد الرحمان مامي بولاية أريانة بعد أن قدمت أمه قبل ثلاث سنوات رفقة والده عبر الطائرة وطبعا لم يكن مبتغاها البقاء في تونس بل كانت تحلم بإعادة التوطين في إحدى الدول الأوروبية.
حلم ماجاتا لم يتحقق ما دفع زوجها إلى تركها بتونس والخروج في رحلة هجرة غير نظامية إلى أوروبا وهي حامل في شهرها الأول.
ولد “إدوا” يوم 13 سبتمبر 2018 ورفضت إدارة المستشفى تسجيله أو الإعلام عنه كما هو متعارف عليه وفق القانون ورغم توجهها إلى القضاء إلّا أنّه تم رفض مطلبها باعتبارها لا تملك عقد زواج وبذلك اعتبرت متزوجة بطريقة غير رسمية رغم أن “الزواج في بلدها يتم دون عقد بل يتم وفق تقاليد وأعراف مجتمعية لا تشترط عقودا ولا إثباتات” وفق تعبيرها.
واصلت ماجاتا سرد حكايتها وعبّرت عن خوفها عن مستقبل ابنها الذي بقي بلا هوية ما جعلها تتّجه إلى الإعلام لإيصال صوتها في تمكين ابنها من مضمون ولادة، فهي ورغم تحولها إلى العاصمة في أكثر من مناسبة لإتمام إجراءات تسجيله إلّا أن البلدية طلبت منها التوجه إلى القضاء، وهنا كان حريّا بمحامي المنظمة الدولية للهجرة أن يساعدها لكنه ورغم تكبّدها مشقّة في التواصل معه والعثور عليه لم يقم بواجبه تجاهها وفق تأكيداتها حيث كان في كلّ مرّة تتّصل به يوهمها بأن القضاء في عطلة قضائية أو أن المحكمة مغلقة، إلى غير ذلك من التبريرات التي اكتشفت أنها مجرد مغالطات وفق تقديرها لأن القضاء أصدر يوم الإثنين الماضي الموافق لـ21 سبتمبر قرارا يقضي برفض الملف لعدم توفّر ما يثبت زواجها بعقد رسمي.
قصة ماجاتا تجعلنا نتساءل عن ذنب طفل قاده القدر إلى تونس حيث ولد في أحد مستشفياتها ليجد نفسه محروما من الحصول على إثبات هوية!
وأين الاتفاقيات الدولية التي تفرض على تونس منح الرضيع مهما كان تونسيا أو أجنبيا مضمون ولادة يتضمّن على الأقل الإسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها.
*صورة توضيحية
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات