أفادت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس، بأنه ثبت تورط عدة جمعيات في الملف المعروف إعلاميا ب “ملف التسفير الى بؤر التوتر”، مبينة أن هذه الجمعيات نشاطها اجتماعي في الظاهر، في حين أنها في الباطن تمول عمليات التسفير الى هذه البؤر، ضمن ما يعرف ب “الجناح المالي”.
وأضافت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن قاضي التحقيق الاول بالقطب المتعهد بالملف، أصدر عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات، على غرار “جمعية مرحمة للأعمال الخيرية”، التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية، ولها علاقات بعدة وكلات أسفار ظالعة في عملية التسفير.
وأوضحت في هذا الصدد، أنه تم إصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال الجمعية المذكورة، والذي شغل ذلك المنصب خلال الفترة الممتدة منذ تاريخ انشائها إلى سنة 2014 ، أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الارهابية، مؤكدة أن الأبحاث لا تزال جارية للكشف عن كافة المتورطين في عمليات التسفير.
وصرحت بأن الوقوف على تورط هذه الجمعيات، جاء تبعا لتقدم الأبحاث المتعهد بها القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني، والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات