إضراب وطني في المغرب

دعت نقابات مغربية إلى إضراب وطني في المغرب يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على “غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية” ورفضا لقانون جديد متعلق بالإضراب وصفوه بأنه “تكبيلي”.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن “الجهة الدّاعية للإضراب هي الاتحاد المغربي للشغل، في القطاعين الخاص والعام، وانضم إليه كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظّمة الدّيمقراطية للشّغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية”.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق في تصريح للوكالة: “الدعوة إلى إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص في الصناعة والخدمات والفلاحة.. وكذلك دعوة إلى التجار والحرفيين إلى خوض هذا الإضراب احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه الطبقة العاملة والحركة النقابية وعموم الفئات الشعبية”.
وأضاف: “كل يوم نستيقظ على إيقاع الزيادة في الأسعار، وتقف الحكومة موقف المتفرج بإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين وذوي المصالح وذوي الجاه وذوي المال على حساب الشعب المغربي”. كما وصف موخاريق القانون الجديد للإضراب بأنه “قانون تكبيلي تراجعي مناف للدستور ويضرب حقا من حقوق الإنسان وهو حق الاحتجاج”. وصادقت الغرفة الثانية في البرلمان المغربي (مجلس المستشارين) يوم الاثنين على قانون الإضراب المثير للجدل، الذي وصفته المعارضة والحركات النقابية بأنه “تراجعي”، بينما اعتبرته الحكومة ديمقراطيا.
وأصدرت نقابات وهيئات تصريحات تقول إنّ الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية. وقال بيان للاتحاد المغربي للشغل إن “الحكومة تصر على ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية”.
وارتفعت البطالة في المغرب في 2024 إلى 13.3 بالمئة من 13 بالمئة في 2023، إذ واصل قطاع الزراعة فقدان الوظائف بسبب توالي سنوات الجفاف. وتعهدت الحكومة بإنفاق 1.4 مليار دولار لتعزيز توفير فرص العمل من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.