إمضاء شراكة إطارية ومخطط تنفيذي بين وزارة التشغيل ومنظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في موفى ماي الجاري (رئيس المنظمة)

من المنتظر أن يتم، في غضون موفى شهر ماي الجاري، إمضاء شراكة إطارية ومخطط تنفيذي بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتأطير وتنظيم مجالات التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والتشغيل والمبادرة الفردية والجماعية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد رئيس المنظمة، يسرى المزاتي.

وأضاف المزاتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن هذه البادرة جاءت إثر اتفاق خلال جلسة عمل انتظمت أول أمس الجمعة بمقر وزارة التشغيل جمعت وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بوفد عن المنظمة، مبينا أن اللقاء تناول عدّة نقاط ومحاور مبرمجة لإدراجها في الشراكة المستقبلية.

وقال إن محاور الاتفاق شملت تنظير شهادات مراكز التربية المختصة غير المعترف بها في مجال التكوين المهني وخلق آليات جديدة للتكوين المهني لذوي الإعاقة تتماشى وحاجيات سوق الشغل وتشجيع ذوي الإعاقة ودعمهم في إنجاز مشاريعهم الصغرى والانخراط في مبادرة الشركات الأهلية.

واعتبر رئيس المنظمة أن انخراط وزارة التشغيل في دعم حقوق ذوي الإعاقة “بادرة طيبة”، معبرا عن الأمل في أن تسير بقية الوزارات على نفس النهج.

من جهته، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي ملف الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية القصوى وخاصة الخدمات ذات الصلة بمجالات التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة وإحداث الشركات الاهلية، وذلك في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، حسب بلاغ للوزارة.

وفي مجال تيسير النفاذ للتمويل لفائدة الباعثين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ذكر أنه وقع إمضاء الاتفاقيات الخاصة بتفعيل خط التمويل المحدث في إطار قانون المالية 2025.

ويبلغ عدد حاملي بطاقات الإعاقة في تونس نحو 438 ألف شخص، حسب إحصائيات أفريل 2022، وستوفر نتائج التعداد السكاني الأخير إحصائيات دقيقة عن الأشخاص ذوي الاعاقة، وفق المتحدث ذاته.

المصدر : وات