إمضاء 3 اتفاقيات إطارية بين وزارة التشغيل والجامعات القطاعية

شدّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، على أهمية ضمان تناغم كل البرامج والمشاريع لتحقيق النجاعة والجدوى المطلوبتين خاصة في ما يتعلق بمحور « علامة الجودة للمؤسسة المكونة »، وذلك في إطار مأسسة التكامل بين القطاعين العام و الخاص للاستجابة لتطلعات الشباب الراغب في الالتحاق بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وأضاف رياض شوّد، خلال إشرافه أمس الجمعة، على أشغال لجنة قيادة مشروع « التكوين المندمج مع القطاع الخاص »، أن تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية يمر حتما عبر تطوير مقاربة التكوين المندمج مع القطاع الخاص.

وتم في ختام أشغال لجنة القيادة إمضاء 3 إتفاقيات إطارية بين الوزارة والجامعات القطاعية.

ولفت بلاغ الوزارة الى أنه تم خلال أشغال لجنة قيادة مشروع « التكوين المندمج مع القطاع الخاص »، الذي تنفذه وزارة التشغيل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي ويستهدف قطاعات السّياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج، تقديم عرض متكامل حول مكوّنات ومحاور وأهداف المشروع وتقدم التنفيذ والبرمجة المنتظرة لسنة 2025 في مختلف المحاور ومنها تكوين المكونين وتركيز التكوين بين المؤسسات ودعم قدرات المتدخلين من القطاعين العام والخاص.