إمكانية أن يستغرق تحسين الترقيم السيادي لتونس وقتا طويلا

أفاد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات،أن البلدان التي خفضت وكالة التصنيف الائتماني”موديز” تصنيفها الى “ب 3 ” على غرار تونس، نادرا ما تفادت النزول الى التصنيف الأقل “ج” على المدى القصير، مشيرا إلى  أن تحسين ترقيم تونس قد يستغرق وقتا طويلا.

يشار إلى أن “موديز” قد أعلنت يوم 24 فيفري 2021 تخفيضها لترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من “ب2 ” الى “ب3 ” مع الإبقاء على آفاق سلبية.

ووفقا لمعايير الوكالة،يحيل هذا التخفيض على إمكانية أن تتسم المرحلة القادمة بالمزيد من تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى ” ج ا ا 1 ” اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.

وتطلب تحسين تصنيف  البلدان ما لا يقل عن 3 سنوات بعد تنفيذها لمخطط إصلاحات وتنمية،حسب ما أكده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

وحسب المعهد فإن الشروع في مثل هذه الإصلاحات لا ينبغي تبريره فقط بتحسين تصنيف تونس أو الامتثال لتوصيات صندوق النقد الدولي، بل لإعطاء مساحة في الميزانية للدولة وبالتالي دفع الاستثمار العمومي نحو التعليم والصحة وتحرير إمكانات المبادرة الخاصة.

وأشار المعهد العربي إلى المخاطر السيادية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قد تواجه الاستثمارات المادية باعتبار ان تسجيل انخفاض في قيمة العملة المحلية يكون مصحوبا بزيادة في نسبة التضخم،مؤكدا على أن المستثمرين الأجانب معرضون لخطر انخفاض قيمة أصولهم بعد تراجع قيمة العملة المحلية.

ولتحسين نسبة الاستثمار واستقطاب المستثمرين وطمانتهم، اوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسساء الحكومة بتشجيع العقارات المهنية العمومية والخاصة وتأجيرها للمستثمرين الأجانب.

واكد المعهد  فيما يتعلق بتأثير تدهور التصنيف السيادي على التمويل،أنه في حالة عدم إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي والحصول على التجديد الكامل للضمان الأمريكي أو الضمان الإضافي، فلن تتمكن تونس من تعبئة سوى نصف احتياجاتها فقط من التمويل الخارجي في ظل الظروف الحالية.

وحذر المعهد من خروج معدل الفائدة الى الأسواق العالمية،مشيرا إلى أنه سيكون بذلك في حدود 11 بالمائة على 7 سنوات مما سيعرض استدامة الدين العمومي للخطر على المدى الطويل.

كما حذر من اللجوء إلى مصادر تمويل أجنبية أو تمويلات أخرى،مشيرا إلى أنه وفي حالة حصول ذلك سيؤدي هذا إلى تدهور لتصنيف البنوك التونسية مما سينجر عنه زيادة في تكلفة التمويل.

وحسب ذات المصدر فإن التأثير على الشركات في بلد مصنف (ب 3 ) ومتاثرا بتداعيات الأزمة الصحية، هو تأثير مالي بالأساس. كما ان نقص السيولة سيحد بالضرورة من مجال المناورة ويزيد من تفاقم أوضاعهم ، في ظل غياب الإجراءات اللازمة.

وتعتبر مخاطر المؤسسات العمومية التي تستورد المنتجات الاستراتيجية عالية ، باعتبارعادة ما يتم تمويل عملياتها التجارية الدولية بشكل رئيسي من قبل البنوك العمومية وبالتالي فإنهم سيفرضون شروطا جديدة أكثر تقييدا بسبب المخاطر العالية للشركات العمومية وبنوكها.

وسيكون دور البنك المركزي مهما خلال هذه الفترة في الحفاظ على الصلابة المالية للنظام المصرفي وضمان توفر الموارد اللازمة لتمويل الاقتصاد وتأمين عمليات التجارة الدولية في البلاد قصد تجنب الاضطرابات المحتملة،وفق ما أفاد به المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.