أكّد المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل، رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية بخصوص الضغط على المصاريف العمومية والتأجير، مشدّدا على وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام ومطالبا الحكومة بسحب هذا المنشور.
وفي بيان أصدره مساء أمس الإثنين 13 أفريل 2020، أعرب المكتب التنفيذي، عن قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص، سواء في ما يتعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم.
ولاحظ الإتحاد أنه بقدر حرصه على ديمومة المؤسّسات وعمله على خروجها من الأزمة الحالية، فإنّه يؤكّد على وجوب ضمان أجور العمال، داعية الدولة إلى “المساهمة في ذلك، بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم.
وقد دعا الإتحاد، مجمع القطاع الخاص التابع للمنظّمة الشّغيلة إلى الإنعقاد اليوم الثلاثاء، للمتابعة الإستعجالية للوضع الإجتماعي في القطاع الخاص، تحضيرًا لجلسة طلبتها المركزية النقابية مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الإجتماعية، في الغرض.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات