اتحاد الشّغل يجدّد رفضه المطلق لبرنامج الإصلاح و يرفض حملات التّرهيب والشيطنة والتّخوين ضدّ النّقابيين

اعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة يومي 26 و27 جوان 2022 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي أنّ الإضراب العام يوم 16 جوان كان مناسبة أثبت فيها أعوان القطاع العام وحدتهم وتجنّدهم والتفافهم حول هياكلهم النقابية، داعية أعوان الوظيفة العمومية والقطاع الخاص إلى الاستعداد الدائم لمواصلة الدفاع عن حقوقهم.

وأدانت حملات التّرهيب والشيطنة والتّخوين ضدّ النّقابيين التي شنّتها جهات وصفحات مشبوهة معروفة بضربها للحقوق وعدائها للاتحاد وكانت عملت في كلّ الحقبات مع جميع السّلطات لمحاربة كلّ نفس نضالي، مؤكدة أنّ التشويهات المسيئة والمغالطات الزائفة التّي شنّتها هذه الجهات، التي يدّعي بعضها الانتساب إلى رئيس الجمهورية ويتخفّى البعض الآخر وراء تسميات متعدّدة، لم تربك العمّال والنّقابيين بل زادتهم تصميما وثباتا وستكون حافزا كبيرا لهم لمواصلة النّضال وللردّ الميداني والعملي على تلك الحملات الرخيصة، وفق نص البلاغ.

كما عبر اتحاد الشغل عن رفضه لمحاولات حزب حركة النهضة وبعض مكوّنات جبهة الخلاص توظيف الإضراب لأجنداتها الخاصّة والسطو على نضالات العمّال والافتراء على الاتحاد وتحمّلهم المسؤولية فيما يروّجونه من مغالطات للرأي العام وتدعوهم إلى الكفّ عنها.

وأدان الاتحاد استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين ورفضه قطعيا ضربها الممنهج لحقّ التفاوض.

وقرر الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام ردّا على تعنّت الحكومة وتمسّكا بحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، وتوكل للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.

وجددت المنظمة رفضها المطلق “للبرنامج الوطني للإصلاح” الذي طرحته الحكومة والذي يستهدف قوت التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرّط في ممتلكات الشعب وسيادته، وتعبّر عن استعدادها للتصدّي إليه بكلّ الطرق والوسائل المشروعة.

وسجّلت ما يشهده المسار السّياسي القائم من تعرّج وتعثّرات تنبئ بمخاطر كثيرة، سواء على مستوى ضبابية الأهداف أو ارتجالية الآليات والخطط وغياب التشاركية وتعمّق التفرّد بالسلطة وضغط الزّمن وتواصل سياسة فرض الأمر الواقع ويظهر هذا خاصّة في الغموض المطبق الذي يكتنف طريقة التعامل مع فكرة مراجعة الدستور ومع القانون الانتخابي، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وقرّرت الهيئة الإدارية الوطنية التّسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء رغم اعتراضها على الفترة الزمنية القصيرة والغريبة المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه.

ودعت إلى التّعامل الجدّي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدا عن التّجاهل والتشفّي وتعميم الاتهامات مع محاسبة كلّ من ثبت قضائيا فساده وأجرم في حقّ العدالة وتؤكّد على وجوب توفير ضمانات للمحاكمة العادلة وتطالب بالإسراع بحلّ معضلة القضاء وإصلاحه.