اعتبر المكتب التنّفيذي لاتحاد القضاة الإداريين أنّ المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء هو في حكم المعدوم ولا عمل عليه، مطالبا القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين إلى عدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله، وفق ما جاء في بيان صادر عنه أمس الأحد 13 فيفري 2021.
وقال إنّ المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات استقلالية السّلطة القضائية من ناحية الشّكل والمضمون، مجدّدا تنديده بحل المجلس الأعلى للقضاء ورافضة لأي تدخل في شأن القضاء تحت أي مسمى باعتبار أن حالة الاستثناء لا تبرر المساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية، حسب البيان، مشددا على “تمسكه بمقومات استقلال القضاء طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه ذلك خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب”.
ونبّه البيان إلى خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم والذّي يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السّلط وخاصة من خلال تقويض حقّ القضاة الدّيمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرّتب، و المساس الخطير بالحقّ النّقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدّستور والذّي لايزال ساري المفعول والتّدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الاعفاء بصفة أحادية من طرف السّلطة التّنفيذية بما يشكّل إفراغا للسّلطة التّقريرية للمجلس من محتواها، حسب ما ورد في نصّ البيان.
وأعلن المكتب التّنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين استعداده ”خوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات