أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاثنين 13 ديسمبر جملة من الإجراءات كانت بمثابة جدول زمني للخروج من “التدابير الاستثنائية” التي فرضها منذ 25 جويلية الماضي. ويضم الجدول الزمني بالخصوص تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 جويلية القادم حول تنقيح الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
تنقيح الدستور سيأتي حسب سعيد بعد الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي سيتم إطلاقها في جانفي 2022 وتنتهي في 20 مارس القادم وستتولى بعد ذلك لجنة تأليف مختلف المقترحات.
وفي رد منها على إجراءات سعيّد، رحبت الولايات المتحدة بخريطة الطريق وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صدر أمس الثلاثاء: “نرحب بإعلان الرئيس سعيّد عن جدول زمني يلحظ مسارا نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية”.
وأضاف “نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفافة وأن تشمل تنوع الأصوات السياسية والمجتمع المدني”، مشددا على أن “الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات”.
الفكرة المحورية للبيان الأمريكي هي ضرورة تفعيل التشاركية كشرط أساسي للتأسيس فهل ستضمن الاستشارة الالكترونية الشفافية والتشاركية المرجوة من شركاء تونس ومن التونسيين على حد السواء ؟
كون هذه الاستشارة ستنظم على منصات الكترونية لا يخفي توجس عديد المراقبين حيث علاوة على التعقيدات التقنية والفنية للعملية التي يصعب ان تعكس الواقع فإن انجازها من طرف وزارة تكنولوجيا الاتصال الخاضعة لسلطة رئيس الجمهورية وهو الخصم والحكم ..قد يثير ذلك مخاوف من التلاعب والتزوير..واستغلالا لمعطيات شخصية لناخبين مستقبليين لصالح خصم على حساب خصم آخر ؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات