تقدّمت امرأة ببنزرت للوحدات الأمنية بشكاية مفادها أن زوجها قام بالاعتداء بالعنف الشديد على ابنه وربطه بواسطة سلسلة حديدية بعد أن اكتشف انه يدخّن السجائر.
هذا وقامت الوحدات الأمنية بالتوجّه إلى منزل العائلة المذكورة لتجد فعلا أن الإبن مقيّد بسلسلة بعد أن تعرض للضرب المبرح، فقامت بفك وثاقه ليتم فيما بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأب.
هذا ويعتقد بعض الأولياء أن من حقهم معاقبة أبنائهم بكل الأشكال التي يريدونها إلا أن ذلك ممنوع قانونيا وقد يترتب عنه عقوبات.
ويُعاقب القانون الجزائي التونسي عن العنف الذي يرتكبه أحد الأبوين تجاه أولاده، (الفصل 210 من المجلة الجزائية)، أو ناجما عنه سقوط (الفصلان 218 و219 من المجلة الجزائية)، أو شديدا (الفصل 218 من المجلة الجزائية).
أمّا إذا كان العنف خفيفا والقصد منه مجرّد تأديب الطفل (الفصل 319 من المجلة الجزائية)، فإنّ القانون الجنائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، لكن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991، ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995، تُوحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب، وتوخّي طرق تربوية وتأديبية أخرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات