قال المنسّق الوطني للأساتذة النّواب مالك العياري، اليوم الثّلاثاء، إنّ ابرز مطالبهم وضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطّرف النّقابي لإنهاء معاناة هذه الفئة من الأساتذة على أن تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين وعمل الوزارة على تفاديه بطرق تستهدف قطاع التربية من خلال الترفيع في ساعات العمل وإكتظاظ الأقسام.
وأفاد العياري ان من مطالبهم أيضا، وضع قائمة تكميلية لنواب ما بعد 2016 إلى حدود 2022، وترتيبهم للمرور لهم في حالة نفاذ أي شعبة لأنه من غير المقبول تواصل إسداء الشّغورات لهذه الفئة من خلال الملفات وهو ما يفتح باب التأويل والتشكيك.
كما يطالبون بإعادة النّظر في كيفية توزيع عدد التّسويات بكلّ شعبة من باب تكافؤ الفرص. وإيجاد حلّ جذري وعميق للشّعب المغلقة. وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمي، غضافة إلى تفعيل الاعتراضات الخاصة بمسالة تحيين المعطيات التي تتم تقريبا سنويا وتنزيلها.
هذا ويطالب الأساتذةالنواب بتفسير وتوضيح مسألة الاقتطاع الشهري التي تبلغ 20٪ (150د) دون تحويلها إلى الصناديق الاجتماعية. والتعجيل بخلاص أجور الاساتذة النواب المتخلدة منذ 2016.
هذا وعبر العياري عن رفضهم المطلق لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف والترفيع في ساعات عمل الاساتذة المترسمين والترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات والتعامل معهم كعجلة احتياط، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات