الإعلان عن تركيز نظام جديد للرقمنة الإدارية بالوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية

أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء، عن تركيز نظام جديد للرقمنة الإدارية بالوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، سيجعل من الصناعات الدوائية ركيزة لتطوير إقتصاد البلاد، وسيخوّل للمواطن التونسي التمتع بمزيد من الرفاهية على المستوى الصحي.

وقال الوزير، في تصريح إعلامي، إن “هذا اليوم يعدّ يوما تاريخيا بالنسبة لتونس بإعتبار أن هذه المبادرة ستخول لتونس الإلتحاق بمصاف الدّول المتقدّمة التي تعوّل على الصّناعات الدوائية وتصدير الأدوية”.

وأضاف الوزير ان هذا المشروع المنجز بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، سيمكن من متابعة كامل مسار الأدوية انطلاقا من طور التصنيع إلى مرحلة التسويق، من حيث تشخيص المخزون الوطني الدوائي، وتحديد مدى توفّر الكميات الكافية من الأدوية للمواطنين، وسيضمن حوكمة التصرف في الأدوية، والتصدي لعمليات تهريبها، وسيقطع مع تداول الأدوية المقلدة، بما يضمن في المقابل توفير أدوية ذات جودة عالية .

ومن جانبه بين مدير مشروع دعم الحوكمة الرشيدة في قطاع الصحة المعروف باسم “صحة” بمركز المشروعات الدولية الخاصة، عصام الصغير، أن مبادرة تركيز نظام جديد للرقمنة الإدارية بالوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، تندرج ضمن مشروع “صحة” الذي انطلق في أواخر سنة 2020 بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بقيمة جملية قدرها 5.8 مليون دولار (أكثر 18.4 مليون دينار تونسي (.

ويتكوّن مشروع تطوير النظام المعلوماتي الجديد للوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية بالأساس من 3 مكونات: إحداث بوابة رقمية موحّدة للوكالة، وتركيز ملف رقمي تقني موحد بالوكالة، (يمكن من التسريع بشكل كبير جدا في تسجيل الأدوية الجديدة ومعالجة رخص ترويجها بالسوق التونسية)، ورقمنة كل المسارات المتعلقة بالخدمات التي تسديها الوكالة وطرق عملها من أجل الرفع من أداء عملها وإضفاء مزيد من النجاعة والشفافية، وفق المتحدث ذاته.

ولفت إلى أن مشروع “صحة” يتفرّع بدوره إلى 3 مكونات أساسية، يتمثل المكوّن الأول في رقمنة قطاع الأدوية والصيدلة في تونس، ويتعلّق الثاني بتطوير النظام القانوني والترتيبي المنظم لقطاع الصحة، والثالث في الاشتغال على مؤسسات وبرامج التكوين بالقطاع الصحي.