ذكّر الاتحاد التونسي للمهن الحرّة في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 ، بموقفه الذي عبر عنه في عديد المرات حول ضرورة الخروج من وضع الانسداد وخاصة على الصعيد السياسي وعلى فحوى المبادرة التي أطلقها في 2 مارس الماضي حول ضرورة القيام بتصحيح المسار الديمقراطي وإطلاق حوار وطني على قاعدة اقتصادية واجتماعية.
وحمل الإتحاد التونسي للمهن الحرّة التحركات الشعبية السلمية مسؤولية هذا الاحتقان المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي لحكومة هشام المشيشي والأطياف السياسية.
هذا ودعا الإتحاد رئيس الجمهورية إلى ضرورة المحافظة على المسار الديمقراطي ومكاسب الثورة ومستوى الحريات المنبثق عنها ودعمها واحترام مقتضيات الدستور كما يدعو إلى التقليص في فترة التدابير الاستثنائية ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة في الزمن تنهي مع وضعية الغموض والضبابية التي لا تخدم الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع الحرص على تشريك كل الاطراف المجتمعية.
وطالب الاتحاد التونسي للمهن الحرة بالإسراع إلى وضع كل الإجراءات الوقائية لتجنب أي انحراف نحو العنف أو التصادم مع احترام مبادئ الحقوق والحريات.
كما نبه الإتحاد إلى ضرورة أخذ العبر من التجارب السابقة وما انجر عنها من أزمات خطيرة والعمل بصفة تشاركية من أجل تصحيح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تضمن فيها كرامة المواطن وحماية حرمته ووضع الدولة في خدمته وتعلو فيها مبادئ حقوق الانسان بما فيها الاقتصادية والاجتماعية وترسخ فيها الديمقراطية الحقيقية وتجنّب الدخول في المحاور الاقليمية.
وذكر الاتحاد التونسي للمهن الحرة جاهزيته للمساهمة في تصحيح المسار وتقديم اقتراحاته والمشاركة الفاعلة في أيّ مبادرة لمصلحة تونس وشعبها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات