الاتحاد العام التونسي للشغل يُطالب بوضع خارطة طريق و تشكيل حكومة في أسرع وقت

شدّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، على هامش انعقاد الهيئة الادارية الاستثنائية بمدينة الحمامات، على أنّ وضع خارطة طريق و تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن هي أبرز الضمانات التي يطلبها الإتحاد.

و أكّد سامي الطاهري أن تونس لا يمكن لها أن تنتظر 30 يوما لتشكيل الحكومة في ظل الحاجة الملحة لمجابهة جملة من القضايا الكبرى و من بينها الوضع الصحي و العودة المدرسية و المواسم الفلاحية بالاضافة إلى ملف الديون والتصرف في الميزانية و إعداد الميزانية القادمة و التي تحتاج إلى قرار سياسي و إلى وضوح سياسي، حسب تقديره.

و أضاف الطاهري في تصريح لوات أن الهيئة الادارية الاستثنائية المنعقدة اليوم ستخصص لعرض خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد و التي سيعرضها لاحقا على الحكومة القادمة بما سيمكن من إيضاح الرؤية بخصوص الحكومة و في علاقة بالدستور و بالاجراءات الاستعجالية التي يجب أن تتخذ في علاقة بالقضاء و الاقتصاد و الجانب الصحي و الجانب الإجتماعي.

و في هذا الصدد، أبرز الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ خارطة الاتحاد التي ستُعرض للنقاش و الإثراء داخل الهيئة الإدارية تنقسم إلى قسمين ، الأوّل يُعنى بالاجراءات الاستثنائية العاجلة و السريعة في وضع استثنائي و من أبرزها تشكيل الحكومة و الاجراءات الأخرى متوسطة المدى و التي تأتي مباشرة بعد الاجراءات العاجلة و تشمل بالخصوص نظام الحُكم و المسائل التي تتعلّق بالدستور و الانتخابات و الاستفتاء و قانون الأحزاب و التدقيق المالي للمالية العمومية و للديون التونسية.

و أكّد الطاهري أنّ الاعلان عن هذه الخارطة سيبقى في انتظار تشكيل الحكومة لتعرض عليها حتى تستأنس بها و تدرجها في برامج عملها خلال هذه الفترة الصعبة و الدقيقة التي تحتاج “إلى خُطّة واضحة و لا إلى ارتجال

و بخصوص إمكانية الاعلان اليوم عن الحكومة ، قال سامي الطاهري ” إن حدث ذلك فسنتدارك 9 أيام مرت بلا حكومة خاصة و أنّنا نخسر كل يوم يمر بلا حكومة في ظل تزايد الضغط الدولي الذي يمارس على البلاد و الذي لا نقبله و في ظل محاولات لتواصل الاشاعات والتشكيك والتخويف من العنف.”

و شدّد في هذا الصدد على أنّ تونس في حاجة إلى “مؤسسات قائمة و أن تعود الدولة” موضحا أنّ التدابير الإستثنائية هدفها عودة السير العادي لدواليب الدولة.

و بخصوص عودة البرلمان و الدعوة للحوار قال الطاهري : “الحوار ليس مطروحا و فات أوانه بعد أن مرت ثمانية أشهر على مبادرة الاتحاد و اليوم نعيش واقعا جديدا و مشهدا جديدا” حسب توصيفه مبرزا أن عودة البرلمان من عدمه هي من القضايا التي ستدرس اليوم في اطار الهيئة الادارية.

و نفى الطاهري وجود مشاورات بين رئيس الجمهورية و الاتحاد خلال هذه الفترة باستثناء الاجتماع الذي جمع رؤساء المنظمات الوطنية مبرزا أن موقف الاتحاد يقول : “أن الخروج من الأزمة لا يكون الا بصفة تشاركية لكل من يؤمن بالخروج من الأزمة لا بمن يريدون تعميق الأزمة أو إعادتنا إلى الوراء”.

و تابع قائلا أن التشاركية شفيعة بأن تقلص من هامش الوقوع في الخطأ و من جعل المسؤولية مسؤولية جماعية و الخلاص في تونس جماعي و ليس فردي.

و بخصوص الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة شدّد الطاهري على أنّ تونس زاخرة بالأسماء و الكفاءات التي كانت مغمورة و تمنع من الظهور و يرفع في وجهها الفيتو لأنه ليس لها ولاء لهذا الطرف أو ذاك و خاصة للائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أن انتظارات الاتحاد للمترشح لرئاسة الحكومة تتلخص في أن “يكون كفاءة اقتصادية سياسية جامعة و نظيفة اليد و ليس لها تضارب مصالح و قادر على إدارة فريق حكومي متناغم.