الاحتفاظ بالرّئيسة السّابقة لبلدية حلق الوادي من أجل شبهات فساد

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وأفاد زيتونة وفق إذاعة موزاييك أف أم بأنّه تبعا لتعهد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشّرطة العدلية بالقرجاني بالبحث بموجب تعليمات النّيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في قضية موضوع تجاوزات منسوبة الى بلديتي حلق الوادي والكرم في علاقة برجل الأعمال ماهر شعبان الموقوف حاليا من أجل قضايا ديوانية وغسيل أموال وارشاء موظفين عموميين، أذنت النّيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين للوحدة المذكورة بالاحتفاظ مدّة 48 ساعة بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي من أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وخالف التّراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة والحاق الضّرر المشار اليهما وقبول موظف عمومي أو شبهه لنفسه أو لغيره بدون حق سواءا بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعود بالعطايا أو الهدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية طبق الفصول 96 و 83 و 87 مكرر من المجلة الجزائية.
وختم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس تصريحه بأن الأبحاث ما تزال جارية ومتواصلة.